عبر المجلس الوطني للأساتذة التعليم العالي "الكناس" جناح عبد اللطيف ميلاط رفضه لمضمون مراسلة رئيس ديوان وزارة التعليم العالي تحت رقم 99/2017 موجهة إلى جميع مديري الجامعات عبر الوطن والقاضية بتجميد الكناس نظرا لإعلان وزارة العمل عن وجود نزاع داخلي حول القيادة.

وأوضح عبد اللطيف ميلاط في بيان له تسلمت "الرائد" نسخة منه أن "مضمون المراسلة يراها مجحفة ولا تستمد إلى أساس قانوني سليم وأنه احتراما لقوانين الجمهورية ولقرارات المجلس الوطني المنعقد في 18 فيفري 2017 بحضور 42 فرع نقابي"، داعيا إلى "تبني سياسة السلم والحوار في علاقة نقابتنا مع الوصاية، مؤكدا احترامه للوصاية إلى غاية الفصل النهائي في النزاع من قبل وزارة العمل".

وجدد المتحدث "دعوته الفروع النقابية للـ "الكناس" ومكاتبها إلى العمل والنشاط واستقبال انخراطات الأساتذة وعقد اجتماعاتهم بصفة طبيعية"، مشددا أن "التعليمة تشمل المكتب الوطني والمنسق الوطني" ، كاشفا أن "أعضاء من المكتب الوطني تنقلوا بتاريخ 19 فيفري الجاري إلى مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أين اجتمعوا مع مدير العلاقات العامة بالوزارة وقد اكد لهم أنه تم الانتهاء من دراسة ملف المؤتمر المنعقد بقسنطينة، وأنه تمت احالة الملف بجميع وثائقه وبقرارات اللجنة المكلفة بالدراسة على الأمين العام للوزارة لإصدار الأمر المتعلق بالمطابقة، وأنه لم تسجل عليه أي تحفظات"، قائلا أن "الأجل القانوني لرفض الملف أو التحفظ عليه كان قد انقضى وسقط بقوة القانون بعد شهر من إيداعه بتاريخ 14 ديسمبر الماضي.".

وتأسف عبد اللطيف ميلاط من "مراسلة رئيس ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المساواة بين مؤتمر قانوني وبين اجتماع غير شرعي تم في الشارع ودون ترخيص ودون محضر قضائي، ودون حتى قرار مجلس وطني".

وفي نفس الإطار قالت مصادر نقابية على صلة بالملف أن "تعليمة الوزارة الوصية القاضي بتجميد أنشطة نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي من المفروض ان يوقعها إما وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو الأمين العام للوزارة الوصية ولا تكون من توقيع مسؤول ديوان الوزارة"، مؤكدة أن "القضية أخذت بعدا سياسيا بعد تحرك بعض الأطراف المحسوبة على حركات وتيارات سياسية إلى احتواء بعض فروع الكناس لاستغلالها مع الموعد الانتخابي، بالنظر للقوة التي تمثلها أسماء الأساتذة الجامعيين على أي قوائم انتخابية".

هني. ع