سيتم تنصيب لجنة قطاعية مشتركة مكلفة بمتابعة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما يخص تولي النساء لمناصب المسؤولية، وذلك ضمن ما جاءت به الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا، والتي تجسدت في دستور البلاد الجديد الذي يكرس مبدأ تكافؤ الفرص في مجال تولي مناصب المسؤولية.

وأكدت في هذا الصدد وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، بأنه سيتم تنصيب لجنة قطاعية مشتركة مكلفة بمتابعة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما يخص تولي النساء لمناصب المسؤولية. وصرحت عبر القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أمس، قائلة: "قمنا بتنصيب هذه اللجنة من أجل متابعة ومراقبة، على مستوى كل قطاع، مدى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما يخص تولي النساء لمناصب المسؤولية في كل قطاع". وأوضحت الوزيرة بأنه تم تنصيب هذه اللجنة بعد التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي كرس مبدأ تكافؤ الفرص في مجال تولي مناصب المسؤولية. وفي هذا الإطار، دعت الوزيرة النساء الجزائريات إلى "اقتحام أكثر فأكثر لقطاعات نشاط متعددة وكذا الحياة السياسية من أجل فرض وجودهن أكثر في المجتمع"، واسترسلت قائلة: "أوجه نداءً للنساء من أجل أن يكن حاضرات بأعداد كبيرة ضمن الأحزاب السياسية والانخراط في النضال".

وذكرت ذات المسؤولة الحكومية بأن المرأة الجزائرية شاركت في حرب التحرير الوطنية وقاومت الإرهاب خلال العشرية السوداء من أجل الحفاظ على الديمقراطية والجمهورية، معتبرة بأن "المكاسب التي تتمتع بها المرأة الجزائرية اليوم هي بمثابة تقدير وعرفان من طرف الرئيس بوتفليقة". وفي هذا السياق، حثت الوزيرة النساء الجزائريات على الترشح لتشريعيات 4 ماي القادم والمشاركة القوية في هذه الانتخابات.

هني. ع