لم تبق إلا أيام قليلة لتختتم المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية القادمة -12 يوما-، وتضع الأحزاب والمرشحين الأحرار ملفاتهم لدى الهيئات المخولة قانونا، وهي المدة القانونية في استكمال اختيار المرشحين من جهة، وتوفير الشروط القانونية على غرار التوقيعات لمن لا يملك نسبة 4 في المائة. وتشهد مختلف مقرات الأحزاب وخاصة التي تملك حظوظا في النجاح، ضغوطات كبيرة للفصل في قوائم المرشحين، وخاصة المراتب الأولى، وهو ما سينعكس على المناضلين من جهة ويترجم مدى التزام قيادات الأحزاب بخطاباتها في النزاهة والابتعاد عن منطق الشكارة، وغيرها من المصطلحات التي تسود الساحة السياسية في هذا التوقيت.

ويعد توقيت الإعلان أو الكشف عن قوائم المرشحين إحدى النقاط المختلف عليها في استراتيجيات الأحزاب. ففي الوقت الذي ينتظر البعض إلى آخر لحظة يسمح بها القانون ليحقق عدة مكاسب، منها تأجيل غضب المناضلين وعدم ترك فرصة للاحتجاج ووضع الجميع أمام الأمر الواقع، إضافة إلى عدم تعرض مرشحيه إلى الانتقادات الداخلية لما لها من آثار سلبية على المنافسة أمام باقي المرشحين، في حين يرى آخرون أن يسبق طرح مرشحيه للساحة حتى يتمكنوا من تنظيم حملات انتخابية مسبقة ويأخذ التزامات اجتماعية لصالحهم، وخاصة أن جزءا من الناخبين يهمه الالتزام الأخلاقي و"مد الكلمة" يعتبر أحد الالتزامات السياسية المعروفة.

الأحزاب الصغيرة والتي تملك أربعة في المائة أو أكثر من عشرة منتخبين، سلمت القوائم إلى رؤساء القوائم الذين بدورهم بدأوا الحملة منذ فترة وأغلبهم رجال الأعمال، وحرصوا على ترتيب قوائمهم بشكل فيه توازن منطقي في دوائهم الانتخابية، وهو ما حرصت عليه الأحزاب أيضا، ولكن في كثير من الأحيان وخاصة في الأحزاب التي تعتمد القرار المركزي، تغييب المعطيات الداخلية في الدائرة الانتخابية، ما يفقدها التنافسية ويعرضها لما يعرف "بالانتخاب الانتقامي"، وهو ما دفع بالسلطة للتدخل عبر إنشاء هيئات على مستوى بعض المؤسسات السيادية لتساعد على القرار النهائي، وفق التقارير الرسمية المتاحة على الأسماء وكل ما يحيط بالعملية الانتخابية من ردود فعل يصعب الإحاطة بها، إلا لمن يملك التقارير اليومية التي تتابع توجهات الرأي العام. وخصت الأحزاب "الأجهزة" التي يراهن عليها في الحفاظ على خارطة الطريق المعتمدة مستقبلا، وعدم ترك هامش خطأ كبير يرهن المستقبل من وجهة نظر حماة النظام، ولو على حساب الدولة والتحديات المحيطة بها، ويقلل المتابعون مما يتردد من أسماء مشرفة على العملية لصالح حزب معين، ما يرفع من منسوب التشكيك في الانتخابات ومصداقيتها، وخاصة أن المروجين لهذه الهيئات هم شخصيات قيادية في الحزب.

وتعتمد المؤسسات المشار إليها في هذه التسريبات الإعراض عن الأحزاب والتفكير الأحادي، ويتورط البعض في تقديم بعض الأسماء لا تتوفر حتى على الحدود الدنيا من القبول، ما يقلل من رهان الانتخابات في مواجهة المخاطر المحدقة بالبلاد مستقبلا.

 

سليمان شنين