وضع الخبير الأمني، عمر بن جانة، النشاط الإرهابي الأخير للجماعات المسلحة، والذي أفرزته كمية الأسلحة الكبيرة والضخمة التي تقوم مختلف القوات المسلحة خاصة وحدات الجيش الوطني الشعبي بحجزها منذ 2016 وإلى غاية الآن، في خانة "التهديد الإرهابي"، خاصة أن هذه النوعية من الأسلحة تؤكد على وجود نية مبيتة لهذه الجماعات داخل التراب الوطني، وقال أن الخلايا التي بقيت من التنظيمات الإرهابية التي ضربت أمن ووحدة واستقرار البلاد في المرحلة السابقة، تستعين بالسلاح الليبي الذي هو في يدّ ميليشيات وبعض الجماعات الإرهابية بسبب تردي الأوضاع الأمنية هناك للحصول عليه وإدخاله إلى أرض الوطن، مشددا على أن هذه الجماعات لم تيأس من تحقيق هذا المسعى، بدليل أن الأرقام التي تقدمها مصالح الجيش تشير إلى أن العمليات النوعية التي تقوم بها هذه الوحدات فيما يخص تدمير المخابئ وحجز الأسلحة تتم بصورة مستمرة.

الخبير في الشؤون الأمنية، عمر بن جانة، في تصريح لـ"الرائد"، أمس، أشار إلى أن الجزائر أمام وضع إقليمي حساس جدا بسبب الأوضاع في ليبيا وغيرها من دول الجوار سواء تونس أو النيجر، بسبب تموقع الجماعات الإرهابية والتنظيمات الناشطة في مجالي تهريب الأسلحة وكذا المخدرات بعد الانفلات الأمني الذي عرفته ليبيا، واستفادتها من الوضع هناك في تعزيز موقعها والانتشار إلى دول أخرى. ولم يخف المتحدث وجود قناعة لدى القوات المسلحة والدفاع الوطني بالخطر الذي يهدد أمن البلاد واستقراره ووحدة أمنه، وذلك ما يؤكد عليه الفريق أحمد ڤايد صالح في كل مرة يخاطب فيها مختلف القوات المسلحة، كما يحرص ذات المسؤول العسكري، حسب بن جانة، على التأكيد على أهمية جاهزية الجيش ومختلف القوات المسلحة لمثل هذه التحديات وغيرها التي تواجه المؤسسة العسكرية في إطار تأمين أمن واستقرار البلاد ووحدته.

يرى ذات الخبير أن العمليات الأخيرة لوحدات الجيش الوطني الشعبي ضد الإرهابيين، أثبتت نجاعة العمل الاستخباراتي، الذي مكن من القضاء على عشرات الإرهابيين في بعض المدن الداخلية للبلاد بوسط وشرق الوطن، كما مكنت من إحباط محاولات عديدة لإدخال الأسلحة إلى التراب الوطني، إلى جانب حجز عدد معتبر من الأسلحة الحربية وصواريخ مضادة للطائرات وتدمير عدة مخابئ لهذه الجماعات الإرهابية.

وفي سياق آخر، أكد المتحدث أن النجاحات الأخيرة والمتكررة للقوات المسلحة جاءت من خلال وضع القيادة العليا للجيش لمنظومة متكاملة ومنسقة تضم مختلف أصناف القوات، عززت من مسألة الاستشراف التي مكنت من تطوير طرق العمل الكفيلة بمعالجة كل الإشكاليات التي يفرضها الوضع غير المستقر بدول الجوار وتأثيراته المباشرة على الحدود، مع ما يتطلبه ذلك من يقظة وتحكم وفاعلية.