الوطن
ڤرين يرافع لحق الأحزاب في التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام العمومية !!
وصف الخطوة التي قامت بها إدارة المساء بـ"المتسرعة"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 فيفري 2017
رافع وزير الاتصال حميد ڤرين لحق الأحزاب السياسية في الحصول على التغطية الإعلامية لنشاطاتها في وسائل الإعلام العمومية، وذلك في تعقيب منه على خطوة إدارة صحيفة "المساء" العمومية مع حزب الأرسيدي. ووصف ذات المسؤول الحكومي "المراسلة التي وجهتها جريدة المساء العمومية إلى رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، بخصوص منح إشهارات مقابل تغطية الحملة الانتخابية بالأمر غير القانوني"، مؤكدا أنه "يتوجب على كل وسيلة إعلامية خاصة أو عمومية تأدية دورها، ويحق لكل حزب سياسي الحصول على حقه من التغطية الصحفية دون اللجوء إلى هذه الطرق". وتعرف غالبية الصحف الوطنية الخاصة والعمومية، في الآونة الأخيرة، نقص الموارد المالية بعد تقلص حجم الإشهار العمومي الذي يعتبر المورد الأساس لتمويل مختلف العناوين الصحفية في البلاد.
أوضح حميد ڤرين، أمس، في كلمة له خلال إشرافه على دورة تكوينية لفائدة مهنيي الصحافة حول الحرية المسؤولية للصحفي: مسألة آداب وأخلاقيات المهنة" بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة بن عكنون بالعاصمة، أن "المراسلة التي تلقاها الأرسيدي من صحيفة "المساء" العمومية فسرتها بعض الأطراف بطريقة عكسية، قائلا: "أعتقد أن نية مدير الصحيفة طيبة، وربما أراد بهذا الأسلوب تحسين موارد المؤسسة المالية"، مؤكدا أن "هذه المؤسسة تقدم خدمة عمومية وليست مؤسسة تجارية كما يعتقد الجميع".
وأفاد حميد ڤرين بأن "القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية لها الأولوية في تغطية التجمعات المتعلقة بالتشريعيات، المقبلة بالإضافة إلى 5 قنوات تلفزيونية تابعة للقطاع الخاص، ستخضع لدفتر شروط، ومخالفتها ستؤدي إلى فرض عقوبات عليها قد تمتد إلى سحب الترخيص منها"، مشددا على "ضرورة التزام الصحفيين بالاحترافية والمصداقية في تغطية الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 04 ماي المقبل"، كاشفا على "أهمية دور وسائل الإعلام بما فيها الإذاعة الوطنية بمختلف قنواتها، في حث المواطن على أداء واجبه الانتخابي وترسيخ قيم المواطنة".
وفي نفس السياق ركز وزير الاتصال على "تكوين الصحفيين الجزائريين دون توقف، لأن التكوين المتقطع لا يأتي بنتيجة، عكس التكوين المستمر الذي يقفز بمستوى الصحفيين إلى الاحترافية وتحري المعلومة قبل النشر"، معتبرا أن "الهدف من كل هذه الدورات التكوينية هو الوصول إلى الاحترافية لتسيير أفضل لقطاع الإعلام في الجزائر".
وفي سؤال له حول الإجراءات التي اتخذتها كل من وزارة النقل والسياحة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السنة الماضية، بخصوص التخفيضات الخاصة بالنقل والسياحة والاتصالات لمهنيي القطاع، فقال وزير الاتصال أن "المشروع تم الاتفاق عليه من طرف الوزارة الثلاث ويبقى سوى التطبيق الميداني الذي سيعاد النظر فيه بشكل نهائي يوم 22 أكتوبر المقبل"، مشيرا أن "وزارته تعمل بالتنسيق مع عدة وزارات أخرى، كوزارة العمل والضمان الاجتماعي، على تحسين ظروف الصحفي الاجتماعية، في ظل غياب التأطير والتكوين وتدني الراتب لبعض الصحفيين، والممارسات غير القانونية التي يتبعها بعض مدراء المؤسسات الخاصة، لاسيما وأنها استفادت من دعم الدولة لسنوات ولم تعمل على تحسين ظروف الصحفي أو حتى في تكوينه، باستثناء وسائل الإعلام العمومية، وهو ما جعل الصحفي يعاني التهميش والفقر المسلط عليه".
هني. ع