انتقد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام لدى الاتحاد العام لعمال التربية والتكوين، بشدّة عمل نواب البرلمان خلال العهدة النيابية الحالية التي ستنتهي قريبا، ويحاول بعض منهم الحصول على الدعم لتجديد فرصة الدخول لمبنى زيغوت يوسف من جديد، وتساؤل عمراوي عن عمل هؤلاء في العهدة البرلمانية الحالية، خاصة فيما يتعلق بملفات تخص الجبهة الاجتماعية، ورأى أن النواب على سبيل المثال لم يحركوا ساكنا تجاه قانون التقاعد بالرغم من وضوح مواد الدستور من: 187 إلى 191؟.

ووجه مسعود عمراوي، تساؤلا للنواب في منشور له على صفحته الرسمية على الفيسبوك قال فيه" لماذا لم يحرك البرلمانيون ساكنا تجاه قانون التقاعد بالرغم من وضوح مواد الدستور من 187 إلى 191؟"، وأشار إلى أن نواب البرلمان بغرفتيه من أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لا يمثلون الشعب والأمة، ولذلك لم يمارسوا صلاحياتهم في جمع 50 توقيعا فقط من أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو 30 توقيعا فقط من أعضاء مجلس الأمة لإبطال بعض مواد قانون التقاعد لعدم دستوريتها، موضحا أن  نص المادة 187"، وأضاف ذات المتحدث يقول" يُخطر المجلس الدستوري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول، كما يمكن إخطاره من 50 نائبا أو 30 عضوا في مجلس الأمة"، مشيرا إلى أن المادة 191 تنص على " إذا ارتأى المجلس الدستوري نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس الدستوري"، وطالب ذات المسؤول النقابي بتدخلهم لإنصاف الموظفين والعمال، وناشد نواب البرلمان بغرفتيه، باستعمال صلاحياتهم لوقف تجريد العمال من مكتسباتهم، والتدخل لإنصاف الموظفين.

 

سعيد. ح