كشف مدير الشبكة بالمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات التابعة لوزارة النقل والأشغال العمومية عامر سلمان عن مشروع خدمة جديدة هو في مرحلته النهائية سيطبق قريبا في إطار عصرنة المراقبة التقنية الآلية " الأوتوماتيكية" لتفادي الأخطاء المهنية من تجاوزات المراقبين التقنيين أو أصحاب الوكالات.

وقال سلمان في تصريحات للإذاعة الوطنية أمس أن هذا المشروع سيقضي على تجاوزات المراقبين والأخطاء التي تقع عند مراقبة السيارات تقنيا كما أن العملية تسمح باحترام الوقت مع مراقبة جميع النقاط المنصوص عليها قانونا وأكد عامر سلمان أن عملية المراقبة التقنية للسيارات إجبارية بموجب القانون 01 -04 المؤرخ في 19 أوت2001 المتتم و المعدل و المتعلق بحركة المرور عبر الطرق وسلامتها. مشيرا أن المراقبة التقنية للسيارات بدأت سنة 2003 وهي مستمرة إلى غاية اليوم و في سنة 2005 شملت كل أصناف السيارات، وكشف ذات المتحدث أنه تم خلال 2016 فحض   أكثر من 32 مليون مركبة، و قد وجه عدد منها للفحص المضاد و أخرى ممنوعة من السير أي ما نسبته 03 بالمائة بمجموع يفوق 900 ألف مركبة التي تم سحبها بسبب اختلالات تمت ملاحظتها على هذه المركبات.

و أشار المتحدث ذاته إلى أن وزارة النقل و الأشغال العمومية بادرت إلى تقسيم عملية المراقبة حسب تاريخ استصدار البطاقة الرمادية و التي تصل مدتها السنتين، موضحا أن السيارات ذات النشاط المقنن تخضع للمراقبة كل 06 أشهر، أما سيارات نقل البضائع فمدة سنة و السيارات السياحية فكل سنتين و بعد 6 سنوات تكون المراقبة كل سنة.  وأبرز مدير الشبكة بالمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات التابعة لوزارة النقل والأشغال العمومية أن عدد الوكالات 344 وكالة عبر التراب الوطني يعمل فيها مراقبين مؤهلين و معتمدين من طرف الوزارة، موضحا أن عملية المراقبة تشمل 10 مجالات حسب نوع السيارة، فالخفيفة تراقب فيها 132 نقطة أما سيارات الوزن الثقيل تصل فيها المراقبة إلى 152 نقطة.

دنيا. ع