تكلل الاجتماع الوزاري الذي عقد في اليومين الماضيين بتونس، حضره وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، ووزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، والمصري سامح شكري، بالاتفاق على دعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، واتفق الاجتماع على العمل لضمان وحدة المؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي "المجلس الرئاسي، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة، بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي" وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي، للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية، وستمهد هذه الخطوة لمسار حوار آخر وسلسلة مشاورات ستنطلق قريبا، تضم كل الأطراف الليبية الرئيسية، لم يحدد مواعيد عقدها بعد، ويرتقب أن تكون مباشرة بعد اجتماع رؤساء هذه الدول الثلاث بالجزائر العاصمة في وقت لاحق.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق بين تونس ومصر والجزائر على إحياء الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين وكسر الجمود، حتى تتفادى ليبيا مزيدا من الفوضى والاقتتال، وتتجنب دول الجوار الخطر المتنامي لتنظيم الدولة الإسلامية. وعقب اجتماع دام يومين بين وزيري خارجية مصر وتونس ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري، قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أن إعلان تونس ينص على دعم جيران ليبيا لحوار يضم كل الفرقاء السياسيين ولا يستثني أحدا، على أن تعقد قمة بين رؤساء مصر وتونس والجزائر في العاصمة الجزائرية في وقت لاحق. وأضاف: "حالة الترقب والجمود في ليبيا لا يمكن أن تستمر، ودول الجوار تلعب دورها في مرافقة الليبيين إلى حوار ليبي - ليبي"، وتخشى الدول الثلاث التي تربطها حدود كبيرة مع ليبيا على أمنها في ظل انتشار الفوضى والسلاح في الجارة ليبيا، إضافة إلى الخطر المتنامي لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا. وقال وزير خارجية مصر، سامح شكري، في المؤتمر الصحفي المشترك: "نريد وحدة الرؤية للتوصل إلى حل ليبي - ليبي". من جهته، قال عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، أن المبادرة التونسية الجزائرية المصرية هي "رسالة للمجتمع الدولي بأن المنطقة بحاجة للاستقرار والأمن".

وخلص الاجتماع إلى إصدار بيان وزاري مشترك لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، والتي ستكون بمشاركة كل الأطراف الليبية. وينص البيان على إجراء حوار ليبي - ليبي بإسناد من دول الجوار الثلاث، وهي كل من تونس والجزائر ومصر، وبرعاية الأمم المتحدة. كما ينص ذات البيان على مواصلة السعي لتحقيق المصالحة الشاملة دون إقصاء، في إطار الحوار والتمسك بوحدة ليبيا، ورفض أي حل عسكري وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الليبية.

وأكد نفس البيان على ضرورة مشاركة كافة الأطراف الليبية المتنازعة مهما كانت توجهاتها، مع الحفاظ على وحدة الجيش الليبي، وسيتم الإعداد لقمة ثلاثية في الجزائر العاصمة على أرضية تونس. واتفق المشاركون على عدد من المرتكزات لمبادرة الحل السياسي الشامل في ليبيا، تتضمن "مواصلة السعي الحثيث من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء، في إطار الحوار الليبي - الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأمم المتحدة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، والحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 باعتباره إطارا مرجعيا، والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغات تكميلية وتعديلات تمكن من تطبيقه".

كما اتفق الوزراء الثلاثة على رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية ولأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، باعتبار أن "التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم"، مع التأكيد على أن "يضم الحوار كافة الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتهم أو انتماءاتهم السياسية، والعمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة) بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي، وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية".

وسيكون إعلان تونس الوزاري، يضيف البيان الختامي، أرضية لتكليف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية في إطار جدول زمني محدد يتم التوافق بشأنه لاحقا، بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعنية والأمم المتحدة، باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي، وأي تفاهمات جديدة تتعلق بتنقيحات أو تعديلات فيه، تقوم الدول الثلاث بشكل مشترك ورسمي بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي باعتبارها وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث.

وكان لقاء تونس مناسبة لتقدير المجهودات التي بذلتها الجزائر وتونس ومصر لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، للعودة إلى الحوار لمعالجة المسائل الخلافية التي أعاقت تنفيذ الاتفاق السياسي، من خلال الحوارات والمشاورات واستقبال كافة الأطراف الليبية بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، كما تم التأكيد على "مكانة ليبيا كدولة جارة وعضو في جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي، ولما للشعب الليبي من روابط تاريخية متينة تجمعه بشعوب المنطقة، من تواصل وتداخل مصير مشترك وانعكاسات حالة عدم الاستقرار في ليبيا على دول الجوار المباشر، المتمثلة في فقدان الأمن وتفشي الجريمة العابرة للحدود، وأخطرها الإرهاب والهجرة السرية".

محمد الأمين. ب