قال المحامي وعضو المجلس الدستوري سابقا، فادن محمد، أن تعويضات النواب خلال العهدة التشريعية القادمة ستتقلص بموجب المادة 120 من الدستور الجديد، حيث أنها جاءت نتيجة تعديل المادة 103 من الدستور السابق، حيث ستلزم المشرع بأن يتدخل بقانون عضوي في تحديد تعويضات النواب، وهذا معناه أن أي تعويضات توضع في القانون يجب أن يكون لها سند دستوري، وبالتالي كل التعويضات التي ليس لها سند في الدستور مرشحة للإلغاء من أجرة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، موضحا أن الأجرة الأولية للنواب لا تتجاوز 10 ملايين سنتيم، أما باقي الأجور فهي على شكل تعويضات تكون عادة بتعويضات من مكتب المجلس.

دعا محمد فادن، أمس، خلال نزوله ضيفا على فوروم "المجاهد" بالعاصمة، رؤساء الأحزاب السياسية إلى الاعتماد على برامج الأحزاب خلال الحملة الانتخابية المقبلة تحسبا للمعترك الانتخابي المقبل المقرر في الـ 04 ماي المقبل، بدلا من التستر تحت برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وذلك قصد تقديم الحلول لمختلف المشاكل التي يعاني منها المواطنون في إطار الإصلاحات المخولة لهم قانونا، بدلا من تقديم وعود لهم واهية مقابل الحصول على أصواتهم. كما دعا نفس المتحدث نواب العهدة البرلمانية المقبلة إلى الرفع من المستوى خدمة لتطلعات المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، واصفا إياها "بالحرجة". 

كما، أقر الخبير في القانون الدستوري بعدم قدرة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للمراقبة الانتخابات، المقدر عددهم بـ 410 عضو، على مرافقتهم للعملة الانتخابية، حيث وصف هدا العدد "بالقليل" مقارنة بعدد مراكز التصويت الموزعة على الـ 1541 بلدية، قائلا "أن الوضع المالي الذي تمر به البلاد هو الذي أدى بالحكومة إلى الاكتفاء بهذا العدد". كما ذكر نفس المتحدث بالجدل الواسع الذي شهدته الساحة السياسية بسبب اشتراط الحكومة على الأحزاب السياسية حصولها خلال المواعد الانتخابية السابقة على 4 بالمائة من أصوات الناخبين، مرجعا ذلك إلى إقصاء العديد من الأحزاب خلال انتخابات 2012 التي لم تتمكن من الحصول على أي صوت في بعض الولايات.

وفي موضوع ذي صلة، كشف ذات المتحدث عن الأجندة التي تنتظر النواب الجدد بعد تشريعيات 4 ماي القادم، أي خلال العهدة البرلمانية المقبلة 2017‪-2022 التي وصفها بالثقيلة، حيث سيقومون بمناقشة العديد من القوانين، على غرار القانون المتعلق بالتعويضات الذي سيحدث لغطا واسعا ويعمق الصراع بين نواب مبنى زيغود يوسف والحكومة، حسب نفس المتحدث الذي قال بأن "القانون المتعلق بالتعويضات لن يقبل تعويض النواب إلا إذا كان هناك سند في الدستور"، في إشارة منه إلى إلغاء التعويضات المالية التي يتلقاها النواب خلال طرحهم للأسئلة الشفوية وشرائهم للجرائد، بالإضافة إلى تعويضات السكن في العاصمة المقدرة بـ 60000 دج، موضحا بأن بدخول هذا القانون حيز التنفيذ على أرض الواقع سيؤدي إلى تخفيض أجور نواب الغرفة السفلى التي قد تلامس حدود الأجر القاعدي الذي لا يتجاوز سقف الـ 80000‪ دج.‬‬

وفي الأخير، أشار نفس المتحدث إلى جملة الإصلاحات التي أقرها قانون الانتخابات الجديد، الذي نص على رفع مصاريف الحملة الانتخابية إلى 150 مليون سنتيم على كل مرشح في القائمة الانتخابية، بدلا من 100 مليون سنتيم، وتشديد العقوبات على مخالفي القانون المنظم للحملة الانتخابية، وتتراوح مدة العقوبة من سنة إلى 3 سنوات حبسا نافذا. كما ألزم أيضا القانون السلطات المشرفة على العملية الانتخابية بالحياد أكثر من خلال وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين واستحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابية المكونة من 410 عضو يتوزعون بالتساوي بين القضاة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تزكية قوائم الحزب بأقل من 250 استمارة على كل منصب، وهذا حسب المادة الـ94 من قانون الانتخابات الجديد التي جاءت في صالح القوائم الحرة.

إكرام. س