الوطن
الأرسيدي يعد بتحرير الإشهار والعمل على إلغاء وزارة الاتصال
في برنامجه الانتخابي حول قطاع الإعلام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 فيفري 2017
يقترح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في برنامجه الانتخابي، إلغاء وزارة الاتصال وإنهاء آليات اعتماد الصحف والاكتفاء بنظام التصاريح، وجاء في الجزء الخاص بالإعلام والصحافة في برنامجه الانتخابي " أن الحزب سيعمل على الوقف الفوري لترقية الاتصال كقطاع وزاري وانتشال طلبات الاعتماد من بيروقراطية الإدارة من خلال تكريس نظام الإعلان بمجرد معاينة المحضر القضائي، موضحا من شأن هذا التدبير أن يساهم في مناهضة الرداءة المترتبة عن رفض منح الرخص للعناوين الجديدة".
وتضم مقترحات الحزب أيضا "تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مستقلة وسن قانونا يمنع وضع هذه الهيئة تحت وصاية السلطات العمومية"، معتبرا أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يكون نقطة بداية لإضفاء المصداقية على الصحافة العمومية علما بأن في كل بلدان العالم مثل هذه الهيئة هي التي تضمن حيادية وتوازن المعلومة" ملتزما بالتخلي عن امتلاك الدولة لأذرع إعلامية فـ"باقي الصحافة، لا يمكن أن تكون إلا خاصة..لما تكون الفرص متساوية بين كل المستثمرين والجمعيات، ستتيح الفرصة لا مناص لصحافة خاصة متنوعة وتعددية، والحال ليس كذلك في يومنا هذا".
ووعد الأرسيدي في حالة حصوله على الأغلبية "تفعيل برنامج للمساعدات المباشرة والغير مباشرة لفائدة الصحافة المكتوبة في كل شفافية، وتحرير الإشهار " عبر ما أسماه "وضع حد للاحتكار، وفسح المجال كاملا للمعلنين في اختيار الوسيلة والعنوان المناسب لنشر إعلاناتهم".
وتضم المقترحات أيضا إصلاحات لنظام اعتماد وبث القنوات الخاضعة للقانون الخاص، وأعلن بهذا الخصوص عن عزمه " الإعلان الفوري على المناقصة من أجل منح الاعتماد القنوات التلفزيونية على أساس دفتر شروط تعتمده الحكومة، مسجلا انه من" غير الطبيعي أن اشترت الترددات على الأقمار الصناعية الأجنبية مسددة من المال العام، دون أن تكون مصدر لأي استثمار، معتبرا أن " مصطلح القنوات "المرخص لها" تعديا صارخا على القانون، ولا يشجع، في الواقع، الاستثمارات النوعية في هذا القطاع".
واقترح الحزب أيضا وضع حد لتجريم الفعل الصحفي وسن قوانين تهدف إلى ضمان مصداقية المعلومة وحماية الصحفي أثناء ممارسة مهامه، علما أن الحزب كان في الحكومة حينما وضع هذا التجريم في 2001.
آدم شعبان
