الوطن
مشروع الصيرفة الإسلامية تجر حاجي بابا عمي إلى البرلمان
المطالبة بتعديل قانون القرض بشكل يسمح بإنشاء هذه المؤسسات المالية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 فيفري 2017
دعا العضو بمجلس الأمة قيساري محمود عن حزب جبهة التحرير الوطني وزير المالية حاجي بابا عمي "بضرورة إنجاح مشروع "الصيرفة الإسلامية" بوضع القواعد القانونية والتنظيمية والتشريعية مع الاعتماد بالموازاة على سياسة التدريب والتكوين ".
وأوضح العضو قيساري محمود في سؤال شفوي وجهه إلى وزير المالية حاجي بابا عمي انه "يتوجب تعديل قانون القرض والنقد بشكل يسمح بإنشاء مؤسسات مالية إسلامية خاصة وأن هذا الأمر حق يكفله الدستور لكل الجزائريين"، مؤكدا انه "بات من الضروري رفع التحديات المطروحة بوضع الورشات التي يجب التكفل بها لهيكلة وتنظيم وتأطير نشاط الصيرفة الإسلامية وذلك بوضع القواعد القانونية والتنظيمية والتشريعية مع الاعتماد بالموازاة على سياسة التدريب والتكوين".
وأفاد السيناتور عن جبهة التحرير الوطني انه "على الرغم من عدم وجود إطار قانوني وتنظيمي محدد إلا أن البعض يرى أن المؤسسات المالية الجزائرية التي تقدم حلولا للتمويل الإسلامي استطاعت أن تثبت أنها قادرة على إثبات جدوى وفائدة هذا النموذج"، منوها إلى "مدى أهمية توفير مختلف المنتجات الإسلامية في السوق المالية الجزائرية خاصة وأن البلاد تعيش تحت وقع أزمة اقتصادية خانقة جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية".
وأكد ذات المتحدث أن "كل الدول التي يرتبط اقتصادها بمورد واحد وهو النفط تأثرت بشكل بالغ"، كاشفا أن "هذا الظرف مناسب للانطلاق في استغلال ما توفره "الصيرفة الإسلامية" التي تساعد هذه الدول على إيجاد موارد إضافية لتوظيفها في مشروعات التنمية الشاملة".
وفي نفس السياق قال ذات المتحدث أن "الظرف الاقتصادي الذي تمر به الجزائر فرصة كبيرة للجهات الوصية وهي تطرح سندات دين لآجال طويلة لأن تنتبه لدور "الصيرفة الإسلامية"، قائلا أن "الحكومة يمكن أن تصدر50 بالمائة من هذه السندات على الأقل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك في ظل وجود كتلة نقدية كبيرة جدا غير موظفة في السوق المالية لأسباب تتعلق بموقف الناس الشرعي من المعاملات المصرفية التقليدية".
واعتبر أن "توفير المنتجات الإسلامية له فوائد عدة أهمها أنها تساعد في زيادة حجم الإصدارات مما يوفر موارد مالية إضافية غير حصيلة السندات كما تعطي الاطمئنان للجزائريين مما يساهم في سحب الكتلة النقدية المدخرة عندهم"، قائلا أن "قانون القرض والنقد الصادر عام 1990 يتضمن فراغا قانونيا كونه لا يتضمن أية إشارة للصيرفة الإسلامية"، معلنا أن "قانون القرض والنقد المعمول به في الجزائر نسخة طبق الأصل من قانون البنك المركزي الألماني"، مذكرا أن "الحل يكمن في تعديل القانون وتضمينه مواد قانونية تمكن من إطلاق منتجات إسلامية".
وتساءل عضو مجلس الأمة عن "أسباب إصرار الحكومة على تجاهل المعاملات الإسلامية بعدما ارتأت في وقت سابق إلى استحداث شبابيك تعتمد في فلسفتها على "الصيرفة الإسلامية" التي تتطلب إيمانا راسخا منا بضرورة إنجاح هذا المشروع الواعد كي لا يولد ميتا "، متسائلا "ما هي "الميكانيزمات" والإمكانيات المادية والبشرية والفكرية والعلمية التي سخرتها مصالح حاجي بابا عمي لإنجاح هاته المبادرة ؟ رغم أن هذا الأمر برأيه حق يكفله الدستور الذي تقول مادته الثانية إن الإسلام دين الدولة".
سعيد. ح
