الوطن
80 بالمائة من الثروة في يدّ 10 بالمائة مـن الجزائريين فقط !!
رابطة حقوق الإنسان تحصي 14 ألف احتجاج في السنة الواحدة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 فيفري 2017
دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الطبقة السياسية من معارضة وموالاة لتحصين الجبهة الداخلية التي قالت إنها الطريق الوحيد الذي يحمي الجزائر، جراء ما يجري من أحداث في دول الجوار والمنطقة العربية، مشددة على أهمية تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن. وكشفت ذات الهيئة غير الحكومية عن تسجيل 14 ألف احتجاج في السنة الواحدة. وطالبت في سياق آخر بإصلاح النظام الضريبي، وتعديل منظومة الأجور بشكل يفرض وجود آليات تكفل الحد الأدنى والأقصى لتضييق الفوارق بين الموظفين بأجور عادلة، كما أنذرت بكارثة اجتماعية مرتقبة في الجزائر بسبب تدني القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة أن 80 بالمائة من الثروة في يـد 10 بالمائة مـن الجزائريين فقط.
رابطة حقوق الإنسان، وفي تقرير لها أصدرته عشية إحياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي أقرته الجمعية العامة خلال دورتها الـ 63 في شهر نوفمبر عام 2008، عادت للتذكير بنداءاتها السابقة التي وجهتها للحكومة. وقالت في هذا الصدد: "حذرنا في عدة مرات بأن انهيار القدرة الشرائية والسياسات الشعبوية والمكرسة للتهميش والتفقير تنذر بكارثة اجتماعية في الجزائر"، داعية في هذا الصدد الحكومة لإيجاد حلول مستعجلة.
وقال التقرير ذاته أن العدالة الاجتماعية التي تُرسي دعائم الدول وتضمن استقرار المجتمعات، لا تزال مغيّبة، مشيرة إلى المشاكل التي يعاني منها المواطنون على غرار السكن والعمل وغيرها، منوهة بالاحتجاجات وقطع الطرقات التي باتت الوسيلة للحصول على المطالب، حيث أرجعت الرابطة كل هذا إلى تطبيق ما أسمته بـ"سياسة تكرس الفقر والتهميش والإقصاء وعدم المساواة".
وأضافت رابطة حقوق الإنسان: "مكتب الرابطة كان وما زال أول المطالبين بتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الشباب الجزائري من الهجرة أو الانحراف، ويمكّنهم من بناء مستقبلهم وتحقيق طموحاتهم وتأمين عيش كريم لعائلاتهم".
ورسمت المنظمة ذاتها وبلغة الأرقام واقعا سوداويا عن العدالة، كاشفة أن معدل البطالة في ارتفاع ويتجاوز 25 بالمائة بين الشباب، موضحة أن 1206 ألف حرّاڤ جزائري حاولوا ركوب قوارب الموت سنة 2016 وأن أكثر من 450 ألف عائلة محتاجة للسكن في الجزائر، مستطردة: ".. أكثر من 10 ملايين من الجزائريين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم الواحد و80 بالمائة من الثروة في يـد 10 بالمائة مـن الجزائريين فقط"، مؤكدة بهذا الخصوص: ".. لا إصلاح حقيقي بوجود الجهوية، المعريفة والولاء، فالولاء يجب أن يكون للوطن لا للأشخاص، والجزائريون يجب أن يكونوا متساوين فعلاً في الحقوق والواجبات، وأن لا يكون هناك مواطنون درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة وآخرون درجة خامسة".
هذا واقترحت الرابطة تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية، خصوصا التعليم والصحة والسكن، ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات، وإصلاح النظام الضريبي في الجزائر، ولا يمكن أن نتصور عدالة اجتماعية بدون عدالة ضريبية، وإصلاح منظومة الأجور بشكل يفرض وجود آليات تكفل الحد الأدنى والأقصى بما يتناسب مع تضييق الفوارق بين الموظفين بأجور عادلة، تضيف الرابطة.
إكرام. س
