الوطن

مسؤول فرنسي يطالب بلاده بالضغط على الجزائر لإجبارها على استيراد التفاح الفرنسي

كانت الجزائر تقتني 40 بالمائة منه قبل توقيف رخص استيراده مؤخرا

 

في تصرف غير مسؤول، دعا رئيس منطقة "آلب كوت دازور" الفرنسية، كريستيان إيستروزي، الوزير الأول الفرنسي، برنارد كازنوف، للتدخل لدى السلطات الجزائرية من أجل رفع الحظر على استيراد فاكهة التفاح من منطقة "الألب"، والتي كانت الجزائر تشتري ما قيمته 40 بالمائة من إجمالي الإنتاج سنويا. وبعد القرار الأخير للحكومة الرامي إلى توقيف منح الرخص الخاصة باستيراده رفقة عدد من الفواكه الأخرى، تكدست هذه المنتوجات الفلاحية بالمنطقة وأدخلتها في حالة شبه إفلاس، دفعت بالمسؤول الأول عن المنطقة لدعوة بلاده للضغط على الحكومة الجزائرية وحثها على شراء حصتها من هذا المنتوج.
واعترف كريستيان إيستروزي، وهو نائب رئيس بلدية نيس، في بيانه، بوجود كارثة تواجه منطقة "آلب كوت دازور"، بعد الأزمة التي يعيشها منتجو التفاح في هذه المنطقة بعد وقف عمليات استيرادها من طرف الجزائر، مطالبا حكومته بإنقاذ المنطقة بتسويق 20 ألف طن من التفاح على الأقل نحو الجزائر، وهو ما يمثل 15 مليونا من رقم الأعمال للمنطقة. وجاء في بيان المسؤول الفرنسي أن "السوق الجزائرية استراتيجية بالنسبة لمنتجي التفاح في منطقة "آلب"، وكانت تمثل 40 بالمائة من مبيعات تفاح المنطقة".
ويتزامن هذا الطلب مع قرار صدر مؤخرا من قبل وزارة التجارة، بعد تسلم عبد المجيد تبون لمهامه على رأسها بالنيابة، والرامية إلى منع استيراد المنتوجات الفلاحية، خصوصا الفواكه، المنتجة بالجزائر، وذلك في إطار ترشيد النفقات وخفض فاتورة الاستيراد، مثلما أكده قبل أيام وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون.
وأبلغ بنك الجزائر، في تعليمة موجهة للبنوك، بأمر "تعليق حيني" للتوطين البنكي لواردات الحمضيات والخضر الطازجة، تبعا لقرار منع استيراد الحمضيات والخضر الطازجة المتخذ من قبل وزارة التجارة، تأمر البنوك والمؤسسات المالية بالتعليق الحيني لأي عملية توطين بنكي للواردات من هذه المواد حسب تعليمة بنك الجزائر المؤرخة في 23 جانفي 2017.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، قد قدم، الأسبوع الفارط، تعليمات لمنع استيراد الحمضيات، حيث دعا الوزير، خلال اجتماع تنسيقي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، "لمنع استيراد أي نوع من الحمضيات خلال موسم الجني مهما كان المصدر"، مشددا على ضرورة تخفيض فاتورة الواردات نظرا لوجود المواد المحلية وذات الجودة في السوق.
أمال. ط
 

من نفس القسم الوطن