نفذت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك تهديداته بخصوص معارضتها بتصريحات بعض الجمعيات المهنية بشأن الزيادة المرتقبة في أسعار بعض المنتجات حيث أودعت المنظمة رسميا شكوى لدى مجلس المنافسة للنظر في آلية الزيادة المرتقبة في أسعار بعض المنتجات داعية الجهة المعنية لضبط ومراقبة الأسعار التي عرفتها او ستشهدها بعض المنتجات خلال السنة الحالية للتحرك معتبرة ذلك خرقا للقانون يضر المستهلك. 

وجاء قرار المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بعد الزيادات العشوائية التي طرأت على المنتوجات وكذا تصريحات بعض المنتجين بزيادة مرتقبة خاصة فيما تعلق بالمشروبات الغازية والعصائر. وفي هذا الصدد أكد، أمس رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي ان اي زيادة عشوائية في الاسعار بغض النظر عن نوع المنتوج يعتبر خرقا للقانون، وقال ان قانون المنافسة يمنع منعا باتا المتعاملين والمنتجين من الاتفاق فيما بينهم في رفع الاسعار مفيدا انها ممارسة غير مشروعة وينتج عنها الاحتكار، وافاد المتحدث ان الجمعيات المهنية ليس لها الحق في ان تقرر رفع الاسعار وذكر المتحدث انه في سنة 2015 أبرق مجلس المنافسة لجمعية وكلاء السيارات توجيهات حاثا اياها ان لا تخوض في الحديث عن الاسعار كونه ليس من صلاحيتها ولكن اليوم تقوم هذه الجمعيات بالتدخل في الحديث عن الاسعار دون قيد او شرط حسب المتحدث. وقال زبدي ان الاتفاق الذي يجري اليوم مع المنتجين فيما بينهم بشأن رفع الاسعار يعتبر "اتفاق افقي" وهو ممنوع ومخالف لقانون المنافسة.

و من جهته رد رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات علي حماني، بخصوص الزيادات في المشروبات ان قرار المنتجين في رفع الاسعار حرة خاصة امام التغييرات التي طرأت في الاسواق العالمية و المحلية مشيرا أن إمكانية رفع أسعار فاتورة المياه لأصحاب المصانع خاصة التي تعتمد على المادة الأولية من المياه، أثارت غضب منتجي المشروبات خاصة أن هذه الزيادات ستضاف إلى الزيادات التي جاء بها قانون المالية 2017  والتي أثرت سلبا على تكلفة الإنتاج - على حد قوله- مضيفا أن هذا الأمر سيؤدي إلى رفع أسعار هذه المنتوجات من مختلف الأحجام، على مستوى أسواق الجملة ومحلات التجزئة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إمكانية الرفع من أسعار منتجات المشروبات الغازية مربوطة بالقرار الذي سيتخذه المنتجون بعد تطبيق الحكومة لأسعار جديدة على المياه مؤكدا أن أي تكلفة إضافية على المنتج أو التاجر سيؤدي إلى زيادة في الأسعار. وأفاد حماني أن الجمعية ستقوم بدراسة هذه الزيادات قبل اتخاذ أي قرارات بشأن إمكانية رفع الأسعار. وتساءل محدثنا ما إذا كانت أسعار المشروبات المستوردة من الخارج ستعرف ارتفاعا أم أن الإنتاج الوطني الوحيد الذي سيتأثر بارتفاع الاسعار، موضحا أن المنتوج المحلي أصبح مهددا من طرف المنتوجات المستوردة.

دنيا. ع