الوطن
منافسة غير متكافئة بين الفلاح ومافيا الحاويات؟!
خبراء يدعون الحكومة لمنع استراد المواد الفلاحية التي تنتج محليا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 فيفري 2017
دعا خبراء زراعيون ومختصون في الاقتصاد، أمس الحكومة إلى ضرورة العمل أكثر على كبح وتيرة الاستيراد العشوائي التي تغرق السوق الوطنية بمنتجات تنتج محليا خاصة ما تعلق بالمنتجات الزراعية مطالبين بتعميم قرار وزارة التجارة منع استيراد الحمضيات على منتجات أخرى كالذرة والثوم والقمح من أجل تشجيع الفلاح الذي يعاني أصلا عراقيل بالجملة ليعمق نشاط الاستيراد العشوائي من هذه العراقيل.
رغم تنديد الخبراء الاقتصاديين واتحاد التجار وجمعيات حماية المستهلك بضرورة كبح وتيرة الاستيراد العشوائي التي تغرق السوق الوطنية بمنتوجات تنتج أو تصنع محليا، وعوض لجوء الحكومة إلى تشجيع الإنتاج الوطني وتشديد الرقابة على المستوردين والسلع التي يوردونها، لا تزال هذه الأخيرة تنفق أموالا طائلة لاستيراد منتجات يشهد الإنتاج فيها مستويات مشجعة على غرار المنتجات الزراعية وعلى راسها الثوم على سبيل المثال الذي استوردته الجزائر مؤخرا بكميات كبيرة من الصين من أجل معالجة مشكل الأسعار غير أن الفلاحيين والتنظيمات المهنية التي تعنى بهم أكدوا ان انتاج الجزائر من الثوم الموسم الماضي كان وفيرا غير أن غياب التكفل ونقص غرف التبريد وأماكن التخزين جعل الإنتاج غير مستفيد منه الأمر الذي خلق خاليا أزمة في مادة الثوم ودفع على اثرها الحكومة لاستيراد كميات هائلة من الصين بالملايير وهو نفس ما ينطبق على مواد أخرى كالذرة على سبيل المثال أيضا اين تشهد أنتاج وفير خاصة في مناطق الصحراء حيث تحولت غرداية والمنيعة إلى قطب لإنتاج هذه المادة غير أن تهميش وإهمال مجهود الفلاح فتح المجال نحو المستوردين لإغراق السوق بذرة معلبة وغير معلبة مستوردة بملايير الدولارات من البلدان الاسيوية شأنها شان الحبوب حيث تعد الجزائر بلدا لإنتاج الحبوب غير أن الفوضى التي يعيشها القطاع الفلاحي يدفع سنويا لاستراد الاف الأطنان من القمح الصلب واللين وباقي الحبوب سواء في المواسم الممطرة التي يسجل فيها أنتاج محلي هام أو المواسم الجافة التي تسجل فيها ازمة انتاج وما يؤكد نظرية الخبراء التي تشير أن الإشكالية تكمن في غياب استراتيجية واضحة لاستراد المنتجات الفلاحية هي ان الحكومة والمستردون اصبحوا عدة ما يجلبون منتجات تصدرها الجزائر فعليا أو تسجل بها انتاج معتبر يمكنها من التصدر على غرار التمور والحمضيات التي استفادت مؤخرا من قرار بمنع استيرادها في مواسم الجني وهو إقرار الذي دعا الخبراء وجمعيات التجار والتنظيمات المهنية للفلاحيين إلى توسيعه ليشمل منتجات أخرى مطالبين بحظر استيراد المواد الفلاحية المكتفية فيها الجزائر ذاتيا، وتوسيع تطبيق نظام الحصص على أساس الاحتياجات الوطنية الحقيقية، من جهة أخرى دعا الخبراء لإزالة العراقيل البيروقراطية التي تواجه الفلاحين في الجزائر، ووضع مخطط زراعي وطني واضح، وكذا مراجعة وآليات الدعم الموجهة للقطاع الفلاحي ملحين على ضرورة ان تلعب وزارة الفلاحة دور المرافقة والمراقبة المنوط إليها.
س. زموش
