الوطن
الداخلية تحذر الإدارات المحلية من عرقلة سحب استمارات الترشح للتشريعيات
في تعليمة وجهتها لولاة الجمهورية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 فيفري 2017
حذرت مصالح نور الدين بدوي، في تعليمة وجهتها لولاة الجمهورية وحملت صفة "عاجل جدا " وقعها مدير الديوان، الإدارات المحلية من مغبة عرقلة تسليم أو المصادقة على استمارات الترشح للراغبين في خوض الاستحقاق الانتخابي القادم الذي سيجرى في 4 ماي المقبل. وأشار ذات التعليمة إلى فرض الداخلية والجماعات المحلية عقوبات على كل موظف يعرقل المواطنين الطالبين لاستمارات المشاركة في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة أو التصديق عليها سواء في القوائم الحرة أو المتحزبة.
وحسب ذات المصدر، فقد أبرقت الداخلية لولاة الجمهورية التعليمة، متعهدة بمعاقبة كل من يخل بسير العملية الانتخابية، خاصة بعد الشكاوى التي تلقتها مصالحها من طرف الأحزاب والمواطنين، بسبب العراقيل التي واجهوها من طرف الموظفين المشرفين على إجراءات منح استمارات الترشح في المجالس المحلية والولايات.
ويأتي تحرك الداخلية تزامنا مع بداية سحب الراغبين في الترشح لاستمارات الترشح عبر مختلف الولايات، وكذا وجود تقارير تتحدث عن تسجيل بعض التجاوزات فيما يخص مسألة سحب الاستمارات، التي قالت آخر التقارير أن أكثر من 700 نسخة قد سحبت من قبل الأحزاب والشخصيات الطامحة لخوض الاستحقاق الانتخابي القادم.
ومن جهة أخرى، سمحت الداخلية للأحزاب السياسية بتشكيل تحالفات تحسبا للتشريعيات المقررة في 4 ماي المقبل شريطة توقيعها من قبل المسؤول الأول لكل حزب معني.
وجاءت هذه الإجراءات "تحسبا لعملية إيداع الترشيحات وتطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون العضوي رقم 10-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، وردا على الانشغالات التي طرحتها بعض التشكيلات السياسية بشأن تشكيل تحالفات.
وفي هذا الصدد، سمحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية "بتشكيل تحالفات شريطة أن تكون موقعة من قبل المسؤول الأول لكل حزب سياسي معني، وأن تكتسي طابعا وطنيا، وعلى أن يتم إرسال، إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وثيقة الإثبات المؤسسة لهذا التحالف موقعة قانونا من قبل مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية، قبل إيداع قوائم الترشيحات بغرض نشرها وأخذها بعين الاعتبار على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية في الخارج".
هني. ع