الوطن
40 مادة قمعية في قانون الصحة الجديد
عمادة الأطباء دعت إلى ضرورة إعادة النظر في مواد مشروع قانون وتكشف:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 فيفري 2017
أعلن رئيس مجلس عمادة الأطباء بقاط بركاني أن "40 مادة ذات علاقة بقانون العقوبات جاءت في قانون الصحة الجديد ولا تمت بأية صلة بهذا الأخير "، واصفا "إياها بالمواد "القمعية " التي لا تخدم هذا القانون معبرا عن "أمله أن يتم إثرائه وتصحيح هذا الإشكال خلال طرحه على المجلس الوطني الشعبي".
شدد، أول أمس، رئيس مجلس عمادة الأطباء الدكتور محمد بقاط بركاني خلال تنصيبه على رأس المجلس لعهدة جديدة بحضور إطارات من وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالعاصمة على "ضرورة إعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الصحة الجديد قبل أن يصادق عليه البرلمان بغرفتيه"، موضحا أن "مشروع قانون الصحة الجديد "لم يعط بعض الجوانب حقها" سيما جانب الوقاية التي وصفها رئيس عمادة الأطباء "بالهامة جدا بخصوص التصدي والتكفل بالأمراض المزمنة".
كما شدد رئيس عمادة الأطباء الذي أعيد انتخابه على رأس هذه الهيئة على "إعطاء أهمية أكثر في إطار المشروع الجديد إلى الوقاية واليقظة الصحية للتكفل بالوضعية الوبائية سواء الحالية أو التي قد تحدث مستقبلا" مرافعا من أجل إنشاء هيئة خاصة تسند إليها هذه المهمة.
وعبر ذات المسؤول عن انشغاله للكيفية التي سيطبق بها قانون الصحة الجديد في ظل التحولات التي يمر بها القطاع والمجتمع مؤكدا بأنه "يتم وضع قوانين في عدة مجالات ولكن في العديد من الأحيان يصعب تطبيقها".
وبخصوص الوكالة الوطنية للأدوية التي تم تنصيبها الأسبوع الفارط دعا ذات المتحدث إلى "ضرورة أن تكون هذه الهيئة الناطق الوحيد بخصوص إنتاج وتسويق ومراقبة نوعية الأدوية ".
ومن جانب آخر أبدى الدكتور بقاط "استعداد مجلس أخلاقيات الطب للتعاون مع مختلف الهيئات الوطنية مثمنا في نفس الوقت الشراكة التي تربط المجلس والصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي ".
كما شدد ذات المسؤول على "اهمية تحديد المسؤوليات بين الأطباء الواصفين للأدوية والصناديق وتعزيز الجهود بينهما لتوفير الصحة لجميع المواطنين من جهة والمحافظة على التوزانات المالية لهذه الصنادق من جهة أخرى" ، مؤكدا على "ضرورة البحث عن سبل بين الهيئتين تضمن "وصف لأدوية ذات نوعية بأقل تكلفة ضمانا لإستمرار صناديق الضمان الاجتماعي للأجيال القادمة".
كما عبر من جانب آخر عن ارتياحه لغلق محلات بيع الأعشاب الطبية واصفا ممارسة بعض الأطباء بهذه المحالات ب"غير القانونية ولا تدخل في إطار التكوين " كما أنها تمس -حسبه-"بالنظام العام".
وفي نفس السياق قال الدكتور بقاط بركاني أن "40 مادة ذات علاقة بقانون العقوبات جاءت في قانون الصحة الجديد ولا تمت بأية صلة بهذا الأخير واصفا أياها بالمواد "القمعية " التي لا تخدم هذا القانون معبرا عن أمله أن يتم إثرائه وتصحيح هذا الإشكال خلال طرحه على المجلس الوطني الشعبي".
محمد الأمين. ب
