‎استنكر المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية، العنف الممارس ضد المناضلين، من طرف قوات الامن على خلفية وقفتهم السلمية، امام مقر ولاية المسيلة، محملا السلطات العليا للبلاد مسؤولية تعفن وضع القطاع.  

واعتبر الاتحاد في بيان له، التجاوزات التي تعرض لها المناضلين هي سابقة خطيرة وتعسفا غير مسبوق وتعد يا صارخا على حرية الممارسة النقابية المكفولة دستورا، معتبرا إياه تعديا على كل الأسرة التربوية واستمرارا لنهج سياسة الترهيب والتخويف الممارس من قبل السلطة. 

وقال الانباف، إن غلق أبواب الحوار الذي تعتمده بعض مديريات التربية مع الشركاء الاجتماعيين وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام والتسويف والتضليل والتسيير السيء هو ما دفع بخروج رجال ونساء قطاع التربية بولاية المسيلة في مسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم للأمر الواقع ، محملا السلطات العليا في البلاد،  خاصة وزارة التربية مسؤولية تعفن الوضع وحالة الانسداد بالولاية ، من خلال غلق أبواب الحوار الجاد والتفاوض الفعلي مع الشركاء . 

كما اتهم المصدر ،  مدير التربية، بالتنصل من كل تعليمات وزارة التربية، داعية لضرورة الاستماع لانشغالات الأسرة التربوية، والتكفل الجدي بقضايا الموظفين والعمال ،ويضيف -البيان- انه لم يستطع مواجهة الوضع وجها لوجه مع المكتب الولائي على طاولة الحوار فلجأ لصفحات التواصل الاجتماعي التي لا تزيد الوضع إلا تأجيجا وهروبا من الأمر الواقع .حسب –الانباف - .  يضيف البيان ، انه  امام هذا الوضع يطالب السلطات المركزية والمحلية فتح تحقيق في هذه التجاوزات الخطيرة الممارسة ضد المربين أثناء وقفتهم السلمية ، كما يطالب وزارة التربية الوطنية إيفاد لجنة تحقيق للتأكد من حجم الخروقات والوقوف على عديد التراكمات للقضايا الإدارية والتربوية والمالية المرتكبة في قطاع التربية بالولاية ، ويذكر المكتب الوطني طرحه للملف في اللقاء الثنائي بوزارة التربية بتاريخ 25 جانفي 2017.  

وفي الأخير جدد المكتب الوطني للاتحاد دعمه، اللا مشروط لعمال التربية بولاية، من اجل افتكاك مطالبهم، مؤكدا بأن أساليب التضييق والترهيب لن تجدي نفعا مع إصرارهم، في تحقيق مطالبهم المشروعة ، فالنضال مستمر للدفاع عن كرامة المربي ، والتمسك بالحريات النقابية المكفولة دستورا‎.

سعيد. ح