الوطن
تبادل رسائل حسن النية بين المسؤولين واستمرار جمود حلم الشعوب
في الذكرى الثامنة والعشرين من تأسيس الاتحاد المغاربي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 فيفري 2017
مرت أمس 28 سنة على تاريخ تأسيس اتحاد المغرب العربي، الذي أعلن عنه زعماء دول المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا في مدينة مراكش المغربية، والذي نصت معاهدة إنشائه على توثيق أواصر الأخوة التي تربط الأعضاء وشعوبهم بعضهم ببعض، وتحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتهم والدفاع عن حقوقها، والمساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف، كما نصت المعاهدة على انتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين، والعمل تدريجيًا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها، كما نصت الوثيقة على أن السياسة المشتركة تهدف إلى تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها، يقوم على أساس الحوار وصيانة استقلال كل دولة من الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء واتخاذ ما يلزم من وسائل لهذه الغاية، خصوصًا بإنشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية هكذا كان الحلم في البداية إلا أن الواقع يقول أن مؤسسات الاتحاد مجمدة ولم تعقد قمة الرؤساء منذ قمة تونس 1994.
الذكرى الثامنة والعشرون كغيرها عرفت تبادل رسائل الرؤساء والمسؤولين، حيث قال رئيس عبد العزيز بوتفليقة أن هذه الذكرى تعدّ "فرصة سانحة للتمعن في حلم شعوب منطقتنا المغاربية منذ وهلة الاستعمار ببناء صرح وحدوي يدفع بتنمية وازدهار شعوبنا، ويساهم في رفع كلمة ومواقف مغربنا العربي ضمن مختلف التجمعات الإقليمية والجهوية والقارية التي تميز عالمنا الحالي".
كما عبر الرئيس بوتفليقة بأن الاتحاد يحتاج إلى المزيد من الجهد والعمل بغية تحقيق روح وأهداف معاهدة مراكش التي أسسته"، مبديا عزم واستعداد الجزائر لتضافر جهودها مع باقي شعوب وقيادات الدول المغاربية لأجل "تكريس وجود الاتحاد المغربي حتى يساهم في خدمة وحدة الأمة العربية والإتحاد الإفريقي وخدمة كذلك لتعزيز الأمن والسلم والاستقرار في الفضاء المتوسطي".
محمد السادس بدوره ورغم خطابه المتشائم في قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، إلا أنه في رسالته بالمناسبة جدد قناعته بضرورة "تجاوز الجمود السياسي الراهن، وتفعيل مؤسسات اتحادنا المغاربي وتدعيم هياكله، بما ينسجم وأهداف معاهدة مراكش، حتى يكون مصدر قوة لبلدانه الخمس، ويضطلع بدور فعال في مواجهة مختلف التحديات الجهوية والإقليمية والدولية، ويسهم كمجموعة اقتصادية جهوية وازنة في تحقيق الأهداف النبيلة للاتحاد الإفريقي". كما ذهبت الخارجية التونسية في نفس السياق، حيث أصدرت بيانا بالمناسبة أكدت فيه أن "المحافظة على هذا الكيان الحضاري تظلّ مسؤولية جماعية، تستوجب مساهمة مختلف الأطراف المغاربية الرسمية ومكونات المجتمع المدني، تكريسا لمبادئ التضامن والشراكة، وتفاعلا مع رهانات المرحلة التاريخية الحالية وما تفرضه من تحديات جسيمة على كافة الأصعدة".
ولا تلوح في الأفق أي مبادرة جادة يمكنها أن تحرك هذا الكيان الاستراتيجي والحلم الذي راود شهداء الأمس والشعوب الآن، ورغم أن العراقيل يمكن في هذه المرحلة تجاوزها خاصة بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي الذي يعترف بعضوية الجمهورية العربية الصحراوية، وخاصة أن الدبلوماسية المغربية كثيرا ما ربطت بين الاتحاد وقضية الصحراء الغربية.
إن التطورات التي تشهدها القارة الإفريقية والمنظمات الإقليمية فيها التي تشهد تحولا نوعيا في التعاون الاقتصادي، على غرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وغيرها، تفرض على دولنا التحرك السريع وتجاوز الخلافات الثنائية التي لا ترقى لدرجة تعطيل مقوم أساس في تفعيل التنمية والتعاون بين بلدان الاتحاد.
خالد. ش
