الوطن

ولد عباس: قرار ترشح سلال في التشريعيات بيد الرئيس بوتفليقة

شدد التأكيد على أن وزراء الحزب لن يستعملوا وسائل الدولة في الاستحقاق

 

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن قرار ترشح الوزير الأول عبد المالك سلال على رأس قائمة الحزب بالعاصمة، في التشريعيات القادمة، هو قرار بيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الحزب. وفي صورة أعطت الانطباع بأن الفصل فيمن سيكون على رأس الغرفة السفلى للبرلمان القادم، والذي ينبثق في العادة من الحزب العتيد وتحديدا، يتم ترشيحه على رأس قائمة العاصمة، ما زال لم يتم التطرق إليه بعد، وأن القرار لن يكون في يده كأمين عام للحزب العتيد ولا للجنة التي تدرس ملفات المترشحين، جدد خليفة عمار سعداني التأكيد على أن هذا القرار لم يتم الفصل فيه الآن.
جمال ولد عباس، وفي تصريحات صحفية أمس على هامش جلسة التجديد السنوي لمسؤولي أجهزة وهيئات مجلس الأمة بعنوان سنة 2017 بالغرفة العليا للبرلمان، قال أن "الفصل النهائي في مسألة ترشح وزراء في الحكومة من مناضلي الحزب للانتخابات التشريعية سيكون بعد 06 أيام على أقصى تقدير"، مؤكدا أن "قرار مشاركة الوزير الأول عبد المالك سلال من عدمها سيحدده رئيس الجمهورية بوتفليقة وأن القرار سيكون في الوقت المناسب بعد الانتهاء النهائي من معالجة ملفات المترشحين في الـ04 مارس المقبل"، مؤكدا أن الوزير الأول لا يسير القطاع، بل يسير الحكومة وارتباطه مع الرئيس بوتفليقة، ونحن لا نتحكم فيه لأنه يعرف جيدا الدولة التي لا يمكنها أن تتركها بدون حكومة في حال ترشحه، حيث قال أنه "رئيس حكومة وليس وزيرا عاديا".
وفي سؤال له حول نية وزرائه المترشحين عن الأفلان تقديم استقالتهم من الحكومة، فقال ولد عباس أنهم "غير ملزمين بتقديم استقالتهم لكنهم سينسحبون من مسؤولياتهم شهرين قبل الانتخابات ويتولى الأمناء العامون تسيير الوزارات أو يتم توكيل وزراء آخرين للقيام بمهام الوزير المترشح".
وفي نفس السياق، أعلن ولد عباس أن "كل ملفات الترشح باسم حزب جبهة التحرير الوطني والبالغ عددها أكثر من 6200 ملف تدرس بكل شفافية، وكل المترشحين سواسية سواء أكانوا وزراء أو مناضلين أمام المعايير، وذلك تطبيقا لمضمون الدستور الجديد ولحقوق الإنسان كذلك"، معتبرا أن "اختيار المترشحين على مستوى اللجان داخل الحزب تتم على أساس الكفاءة والشفافية وأن اللجنة الوطنية للترشيحات على مستوى الحزب تدرس ملفات المترشحين بمعدل 6 ولايات في اليوم، ومن المقرر أن تنهي عملها في غضون 6 أيام"، معلنا أن "دراسة القوائم وتمحيصها تتم على قدم وساق من قبل أعضاء اللجنة المكونة من 26 عضوا وتحت إشرافه وستنتهي قريبا من إكمال دراسة الملفات المودعة لديها"، مشيرا إلى "حياديتها التامة في دراسة القوائم".
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن