الوطن

مافيا "السميد" يجرون تبون للبرلمان!

بن خلاف يطالب بتقنين تسعيرات جميع الأوزان في المرسوم 07-402

 دعا النائب البرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون الى إيقاف النزيف الاقتصادي والنهب المالي عن طريق تجارة مادة السميد، التي ارتفعت اسعارها بأكثر من 10 الى 20 بالمائة مطلع السنة الجارية.

 وفي رسالة وجهها بن خلاف عل لسان المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك الى وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، انتقد بن خلاف ارتفاع اسعار مادة السميد بين 10 الى 20 بالمائة مطلع السنة الحالية لبعض العلامات الخاصة الواسعة الاستهلاك رغم خلو قانون المالية من أي مساس للمواد المدعمة وإعفائها من أي ضريبة، حيث أن مادة السميد هي بسعر ثابت وفق المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2007. وتأسف النائب في ذات الرسالة من وجود خلل كبير وثغرة قانونية لا تخدم مصالح المستهلكين في المرسوم التنفيذي رقم 07-402، حيث حصر السميد المعبأ في أكياس قنطار و25 كيلوغرام فقط، مما يجعل المادة الموظبة في اكياس ذات وزن آخر غير خاضعة لرقابة التسعيرة، عكس ما كان عليه المرسوم الخاص بالزيت والسكر، مستنكرا بن خلاف في ذات السياق شراء المطاحن للسميد بنصف سعره الحقيقي ثم احتساب توضيبه بزائد 50% عن سعر البيع المذكور في المرسوم.

اضاف في نفس السياق بان المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ بداية جانفي 2008، جاء للقضاء على أي مضاربة أو تلاعب بالأسعار في مادة كثيرة الاستهلاك، إلا أن عدم تحديد قيمة للتوضيب حسب كل وزن، جعل من المادة المدعمة بما يقارب المليار دولار تذهب الى غير أهلها. وبناء على ذلك أعرب بن خلاف عن امله في تدخل وزارة التجارة لتحديد أسباب عزوف مصالحها عن تعديل هذا المرسوم منذ 10 سنوات لتحديد قيمة التوضيب لكل وزن (1 كلغ، 2 كلغ، 5 كلغ و10 كلغ) والذي يرى أنه لا يتعدى الدنانير المعدودات في أقصى الحالات، مشيرا الى ان بعض العلامات من السميد تباع بأكثر من 70 دج للكلغ أي بزيادة 30 دج عن السعر المقنن. 

دنيا. ع 

من نفس القسم الوطن