الوطن

لهلالي يدعو أعضاءه لعدم التساهل مع الخروقات المسجلة من المترشحين

حذر من مغبة استخدام وسائل الدولة في التشريعيات

 

حذر عضو اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الطيب لهلالي، كل "مسؤول قدم ترشحه وثبت في حقه استخدام وسائل الدولة في الانتخابات التشريعية بتطبيق القانون ضده باتخاذ كل الإجراءات المناسبة التي يتيحها القانون".
ودعا لهلالي الطيب، في تصريح صحفي على هامش تنصيب 14 عضو مداومة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، أمس، "كافة أعضائه إلى ضرورة مراقبة الانتخابات التشريعية والوقوف على كل التجاوزات عبر إقليم اختصاصهم، خاصة الأطراف التي تستخدم وسائل الدولة وإمكاناتها بتطبيق القانون، ومعاقبة كل الذين يثبت استعمالهم لهذه الوسائل خلال الاستحقاقات المقبلة المقررة في 04 من شهر ماي المقبل، باللجوء إلى القضاء، وذلك وفقا لصلاحيات التي حددها له القانون العضوي للهيئة الحامل للرقم 16-11 والمؤرخ في الـ 25 أوت الماضي، حيث تهدف هذه الإجراءات، حسب نفس المتحدث، إلى الحفاظ على المال العام للدولة والمصلحة العليا للبلاد".
كما دافع العضو الدائم بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المكونة من الـ 410 عضو، والذين سيشرفون على كل العمليات الانتخابية خلال الـ 05 سنوات المقبلة، سواء كانت التشريعية والمحلية والرئاسية، بل وحتى الاستفتاءات"، مؤكدا أنها "تركيبة تبعث على الطمأنينة والارتياح، وأن المشكل ليس في عدد أعضاء الهيئة التي منحت لها الكثير من الصلاحيات بخصوص العملية الانتخابية"، مشددا "على استقلالية هيئته وعزمها على حماية أصوات الناخبين بعيدا عن أي ضغط أو ما شابه ذلك".
وفي نفس السياق، حث العضو الدائم بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كافة أعضائه على "ضرورة المتابعة الميدانية للعملية الانتخابية عبر إقليم الجزائر العاصمة، باستخدام الأسلوب الرقابي ومسايرة قوانين الهيئة العليا لمراقبة الانتخابية"، مشددا على "ضرورة التقيد بالالتزامات المطروحة".
وتتكون مداومة العاصمة التي ستتكفل بمراقبة كل مسار العملية الانتخابية خلال التشريعيات التي ستنظم في 4 ماي المقبل، من 14 عضوا مقسمين مناصفة بين قضاة وممثلي المجتمع المدني.
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن