الوطن

البنوك تطلق قروضا حلالا للجزائريين

تعتمد على تقاسم الأرباح بينها وبين الزبائن

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 فيفري 2017

أعلن رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار عن "توجه البنوك الجزائرية لاعتماد صيغة جديدة خاصة بالقروض الإسلامية أو ما يعرف بالقروض التساهمية التشاركية في غضون السداسي الأول من العام الحالي".

وقال بوعلام جبار، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى"، أمس الثلاثاء، إن " في البداية يجب التنويه أن ليست هناك قروض بأرباح صفر، لأن البنك لا يمنح قروضا دون فائدة وحتى إذا تم ذلك في قروض استثمارية أو استغلال فإن سعر الفائدة كانت تتحمله الدولة لأنها كانت تحب تساعد وتدعم نمو قطاع معين كالفلاحة حيث كان قرض "رفيق" للاستغلال الموسم".

واضاف:" لكن من جهة أخرى فإن الساحة المصرفية تسعى لتنويع في التمويلات ووسائل الادخار، لهذا نعمل على إطلاق ما يسمى بالقروض التساهمية أو التشاركية. وفي هذا الشأن عقدنا، مؤخرا، على مستوى البنوك العمومية، ملتقى متخصص في هذا النوع التمويلات بحضور أجانب، وسنعمل على استكمال بعض الإجراءات على نسعى لاحقا لطلب الترخيص من بنك الجزائر بهدف استقطاب تمويلات جديدة من متعاملين جدد وحتى في مجال الودائع بهدف استقطاب بعض الأموال الموجودة خارج الساحة المصرفية. وأتوقع أن نشرع بالعملية خلال السداسي من العام 2017، لكن ذلك متوقف على مدى استعدادات كل بنك.

وأشار إلى أن هذه الصيغة تعني تقاسم البنوك للأرباح مع زبائنها وفقا لنسب معينة، وذلك حسب التوظيفات وأيضا وفق ما يجنيه البنك من الأموال المودعة من قبل الزبائن على حد تعبيره.

وأوضح جبار الذي يشغل أيضا منصب الرئيس المدير لبنك الفلاحة والتنمية الريفية أن " القروض الاستثمارية في 2016 بقيت تحوز على النسبة الأكبر في تمويلات البنوك بدليل أن حجم القروض الذي تعدى 8400 مليار دينار يوجد بينها 75 بالمائة قروض متوسطة وطويلة الأجل، وهي قروض استثمارية، ما يعني أن محافظة البنوك على أدائها فيما يتعلق بنمو القروض من شأنه أن يسهم في خلق ثروة مستقبلية لأن أغلب القروض موجهة نحو الاستثمارات الموجهة".

من جهة أخرى كشف الرئيس المدير لبنك الفلاحة والتنمية الريفية أن بنك "بدر" يسعى لمعالجة طلب القروض خصوصا الموسمية في أوانها وبصورة جيدة، مؤكدا في هذا الصدد أن "البنك قام بتمويل حوالي 20 ألف ملف خاص بالقروض الموسمية في 2016 / 2017 من بينها 17 ألف خاصة بزراعة الحبوب، بالنسبة لقروض "أونساج" فنحن مستعدون لمعالجة القروض المتعثرة وجدولة الديون بشرط ضمان استمرارية النشاط وتسديد نسبة صغيرة من القرض".