الوطن

خبراء: إلحاق نشاط السيارات المستعملة بالوكلاء لن يخدم الأسعار

طالبوا بفتح المجال أمام انشاء مؤسسات خاصة للتسويق

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 13 فيفري 2017

اقترح أمس خبراء على وزارة الصناعة والمناجم فتح المجال أمام إنشاء مؤسسات خاصة لتسويق السيارات المستعملة بشكل يضمن تنظيم هذا المجال وتوفير المئات من مناصب الشغل الجديدة معتبرين أن إلحاق نشاط بيع السيارات المستعملة بنشاط الوكلاء سيخلق نوع من الاحتكار ولن يخدم الأسعار التي تجاوزت المعقول.

تعكف وزارة الصناعة حاليا، على إعداد دفتر الشروط الذي ينظم سوق المركبات المستعملة حيث فتحت الوزارة استشارة لتلقي الاقتراحات من طرف جمعيات حماية المستهلك الخبراء وكذا الوكلاء، هؤلاء اللذين يريدون إلحاق نشاط بيع السيارات المستعملة بنشاطهم حيث أبدى العديد من الوكلاء استعدادهم لاستلام السيطرة على سوق السيارات المستعملة رغم أن المقترح كان مطروح قبل سنوات ورفضه الوكلاء آنذاك معتبرين أن هذا النشاط سيؤدي لإفلاسهم غير ان تراجع رقم اعمال أغلبهم بعد فرض رخص الاستيراد على السيارات المستوردة دفع العديد منهم للتفكير في السيطرة على سوق السيارات المستعملة لتعويض الفارق وهو ما ترفضه جمعيات حماية المستهلك والخبراء حيث طالبت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك خلال لقاءها بممثلين من وزارة الصناعة والمناجم الحكومة بالإبقاء على أسواق السيارات المستعملة  وعدم جعل التسويق حكرا على وكلاء السيارات كما يتم الترويج له، وعقلنة أسعار البيع للوكلاء وفق آليات حسابية مضبوطة، وهو نفس ما يراه الخبراء مع الاختلاف في بعض النقاط أين دعا امس بعض الخبراء وزارة الصناعة لفتح المجال أمام أنشاء مؤسسات خاصة لتسويق السيارات في تجربة ستحقق هدفين معا الأول تنظيم النشاط وضبطه وفق ما تراه الحكومة مناسب وكذا توفير المئات من مناصب الشغل الجديدة.

 وفي هذا الصدد أشار أمس الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي أن التوجه نحو تنظيم سوق السيارات المستعملة هي خطوة إيجابية رغم انها جاءت متأخرة معتبرا انه من المهم والضروري وضع حدا للفوضى السائدة حاليا في فضاءات البيع غير القانونية كالغش والتزوير بالإضافة إلى التلاعب بالأسعار دون رقابة والذي يدفع ثمنها المستهلك، وأشار سراي في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن وزارة الصناعة لم تفصل بعد في الجهة التي ستسلمها مهمة تسويق السيارات المستعملة معتبرا ان الحاق هذا النشاط بنشاط الوكلاء الحاليون الذين ينشطون في السيارات المستوردة لن يخدم الأسعار كون الوكلاء سيعمدون لخلق نوع من الاحتكار يجعل السوق يلتهب اكثر وهنا أقترح سراي فتح المجال لخلق مؤسسات مصغرة لتسويق السيارات المستعملة بشكل يضمن تنظيم هذا النشاط ويخلق فرض جديدة للشغل بحيث يضيف سراي تضمن هذه المؤسسات أماكن لعرض أصحاب المركبات لسياراتهم في مستودعات أو أسواق تكون قانونية ومؤطرة ويتم تحديد الأسعار  بالنظر إلى حالة المركبة من الناحية التقنية والخارجية، وتضمن هذه المؤسسات خدمات ما بعد البيع وتستفيد من هامش ربح  تفرض عليه السلطات الرسم على القيمة المضافة  يحول إلى خزينة الدولة كما يمكن اجراء فرض التعامل بالصكوك من الحكومة من استيعاب أموال هذه السوق. 

من جهته قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق أنه على وزارة الصناعة أن تكون دقيقة في تحديدها لشروط بيع السيارات المستعملة من خلال شروط وقوانين صارمة لا تترك المجال مفتوح للتجاوزات مشيرا ان ترك المجال مفتوح أمام الوكلاء لتسيير هذا النشاط لن يخدم الأسعار وسيجعل الوكلاء يحتكرون البيع ويلهبون الأسعار كما يحدث مع السيارات المستوردة وأضاف رزيق ان الحكومة تهدف من خلال تقنين هذا النشاط احتواء كافة الأموال المتداولة في السوق الموازية من دون أية رقابة، والتي تقدر بحوالي عشرة ملايير دولار، غير أنها مطالبة بالحفاظ على الأسعار وتسقيفها خدمة للمواطن  مما جعل السلطات ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة مطالبة بإلزام الوكلاء في حال تم تكليفهم بنشاط بيع السيارات المستعملة بهامش ربح مقنن تجنبا استنزاف جيب المواطن. من جانب اخر قال رزيق ان العملية ليست بالسهلة أمام الحكومة كون سوق السيارات المستعملة بالجزائر الذي عرف انتعاشا من سنة لأخرى، بقي بعيدا عن اهتمام السلطات غير أن اهم عقبة بالنسبة لوزارة الصناعة تتمثل في الأسواق الإلكترونية حيث قال رزيق ان توقيف ومنع الأسواق الأسبوعية لا يعني القضاء على فوضى سوق السيارات المستعملة مشيرا أن هناك عدة منافذ أخرى يلجا أليها السماسرة وأصحاب المركبات منها المواقع الإلكترونية وهو ما يجب على الوزارة ان تنبه اليه بوضع إجراءات تمنع أي توثيق لعمليات البيع والشراء بعيدا عن القنوات الرسمية.

 س. زموش