الوطن

تحقيق 15 بالمائة فقط من برنامج مليون هكتار من الأراضي المسقية أفاق 2019!

حسب حصيلة مشتركة ما بين وزارة الفلاحة ووزارة المواد المائية

 

كشفت حصيلة مشتركة ما بين وزارة الفلاحة ووزارة المواد المائية تزويد حوالي 146 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بأنظمة وتجهيزات السقي في إطار برنامج مليون هكتار من الأراضي المسقية الإضافية مع آفاق 2019، أي الوصول لـ 15 % فقط من الهدف المسطر.

 واستنادا إلى الأرقام المقدمة خلال اجتماع تشاوري بين قطاعي الموارد المائية والفلاحة تم تسليم 146.438 هكتار ما بين 2013 وأواخر 2016، منها 66.938 هكتار أنجزتها وزارة الموارد المائية، و79.500 هكتار أنجزتها وزارة الفلاحة، وتم خلال ذات اللقاء تقييم البرنامج المشترك " ري-فلاحة"، الذي يرتقب بالخصوص، زيادة ب 1 مليون هكتار من المساحات المسقية لبلوغ أزيد من 2 مليوني هكتار من الأراضي المسقية مع آفاق 2019. وضمن هذا البرنامج، وزارة الموارد المائية مكلفة بإنجاز 376.000 هكتار من الأراضي المسقية، مقابل 624.000 هكتار بالنسبة لقطاع الفلاحة. ومع هذه ال150.000 هكتار الإضافية، تبلغ حاليا المساحة المسقية 1.286 مليون هكتار، مما يتطلب قرابة 6.6 مليار متر مكعب من المياه سنويا. وحسب القطاع، تنوي وزارة الموارد المائية تسليم قرابة 117.000 هكتار خلال الثلاث السنوات القادمة للوصول إلى 183.735 هكتار، فيما لا تزال ال 192.000 المتبقية تنتظر التمويل.

 وصرح وزير الموارد المائية عبد القادر وإلى قائلا " اليوم، 41 % من برنامج قطاع الري (أي    376.000 هكتار)" تم انجازها أو في طور الانجاز"، مرجعا سبب التأخر في انجاز بقية البرنامج إلى نقص التمويل. أما بالنسبة لقطاع الفلاحة، لم يتم تسليم سوى 79.500 هكتار من مجموع برنامجه (624.000 هكتار)، أيضا بسبب مشاكل التمويل المرتبطة بقيود الميزانية. وسطرت الوزارة برنامجا لتهيئة مساحات الامتياز ل 283.000 هكتار غير أنها لم تتمكن من الحصول على التمويلات اللازمة. 

من جهته أوضح شلغوم أنه الأمر يتعلق ب "برنامج مهم يتطلب العشرات من المليارات لإتمامه (...)" داعيا إلى ترشيد النفقات من أجل مواجهة "هذا الضغط المالي". في هذا الإطار شدد الوزيران على ضرورة التشاور والتنسيق بين الوزارتين من أجل التقدم بشكل أفضل في هذا البرنامج الذي يتطلب تجنيد إطارات القطاعين لإتمامه. وأوضح والي قائلا أنه "يتطلب الأمر تنسيقا بين مدراء القطاعين لبلوغ الهدف المسطر. لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا الشكل". 

من جهته اعتبر شلغوم أن "استحداث إطار تشاور دائم يعد أمرا ضروريا للتقدم سويا. هناك الكثير من العمل ينتظرنا". وأتفق الطرفان على تفعيل اللجنة القطاعية المشتركة واستحداث لجنة وطنية للإشراف من اجل تسيير أفضل للبرنامج. وأعلن والي عن تنظيم لقاء وطني حول مخطط "ري -فلاحة" يضم مسؤولين وإطارات مركزية وجهوية عن الوزارتين من أجل بحث الحلول لجميع المشاكل التي تحول دون تقدم هذا البرنامج.

دنيا. ع

من نفس القسم الوطن