قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن الحزب لا يعترض على ترشح الوزير الأول عبد المالك سلال ضمن قوائم الحزب في سباق المنافسة على مقاعد البرلمان القادم في تشريعيات 4 ماي المقبل. وأضاف أن الحزب يرحب بتصدر عبد المالك سلال لقائمة الحزب في العاصمة، غير أن الأمر لم يحدث لحدّ الساعة، كون هذا الأخير لم يقدم ملف ترشحه ولم يعلن عن رغبته بعد بخصوص هذه المسألة، وكشف المتحدث بالمناسبة عن تقدم 8 وزراء حاليين في الحكومة للترشح لهذا الاستحقاق، يتقدمهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة، وأكد بالمقابل ذات المسؤول الحزبي أن دراسة ملفات الترشيحات لا تزال قائمة، كاشفا عن موعد الكشف النهائي عن قوائم الحزب في هذا الاستحقاق يوم 5 مارس القادم، أي يوما بعد تقديم القوائم إلى المصالح المختصة والتي حددت تاريخ 5 مارس على الساعة منتصف الليل كآخر موعد لتقديم الأحزاب والراغبين في الترشح للاستحقاق القادم من قوائم حرة لملفاتهم أمام الجهات الحكومية المعنية.

قال خليفة عمار سعداني على رأس الحزب العتيد، في تصريحات صحفية له، أمس، على هامش تنصيب اللجنة الوطنية للانتخابات لدراسة ملفات المترشحين بفندق المونكادا بالعاصمة، والتي ضمت أعضاء المكتب السياسي والوزراء السابقين والحاليين، أن الأفلان يرحب بتصدر الوزير الأول لقائمة الحزب بالعاصمة، لكنه لم يعلن بعد عن نية ترشحه، واستطرد قائلا: " سلال يُسيّر الحكومة وله ارتباط مع رئيس الجمهورية ومسؤولية الترشح بيد القيادة العليا للبلد، نحن في الانتظار وله الوقت إلى غاية الـ04 من مارس إذا أراد الترشح''، في حين أكد وزراء حاليون ترشحهم بولاياتهم وفقا للقانون الأساسي، نافيا أن يكون الحزب يجعل من الوزراء ورقة للفوز بتشريعيات ماي القادم، وكشف جمال ولد عباس أنه قد تم تحديد يوم 6 مارس القادم كآخر يوم للإعلان الرسمي والنهائي لقوائم المترشحين.

وحول الوزراء الحاليين الذين أعلنوا ترشحهم، ذكر المتحدث كلا من الطاهر حجار، غنية إيداليا، عبد السلام شلغوم، بوجمعة طلعي، عائشة طاغابو، عبد القادر والي وعبد الوهاب نوري، موضحا أن الوزراء سيترشحون بولاياتهم الأصلية، مشيرا إلى أنهم في حال الترشح لن يستقيلوا من مناصبهم، ولكن تكليف الأمناء العامين بتعويضهم إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية لهذا الاستحقاق الانتخابي.

وفي رده على سؤال حول اعتماد الحزب العتيد على الوزراء كورقة ضغط للفوز بالتشريعيات القادمة، قال ولد عباس أن عدة أحزاب تملك وزراء في الحكومة وليس حزبه فقط، وأضاف يقول: "أن الحديث عن التزوير قبل الانتخابات سابق لأوانه ولا يمكن التشكيك في النوايا"، وواصل قائلا: "أن الأحزاب التي لا تملك مناضلين تثير البلبلة والفوضى بمبرر التزوير، رغم أن قانون الانتخابات يسمح لها بمراقبة عمليات الاقتراع بما لا يدع مجالا للشك في النتائج مادامت الأحزاب تشارك في عملية المراقبة".

وفي سياق متصل، أعلن ذات المسؤول الحزبي بشكل رسمي عن تنصيب اللجنة الوطنية لدراسة ملفات المترشحين المقدر عددهم بـ 6228 مترشح، موضحا أن هذه اللجنة تتكون من بعض الوزراء الحاليين والسابقين، إضافة إلى أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المكتب السياسي، كاشفا أن اللجنة ستشرع في دراسة ملفات المترشحين من خلال جلسات مغلقة، ابتداء من اليوم الثلاثاء، والإفراج عن القائمة النهائية للمترشحين في الـ 6 من مارس المقبل.

وبلغة الواثق من نفسه، أبدى ولد عباس ارتياحه لما ستحمله نتائج الانتخابات التشريعية، واستطرد قائلا: ''أنا واثق أن جبهة التحرير الوطني ستفوز بالأغلبية الساحقة في التشريعيات المقبلة، لأننا نملك القوة والشعب"، وأكد أن حزبه وصل إلى المرحلة الأخيرة في ورقة التحضير للتشريعيات، مشيرا أنه حقق الهدف الأول المتمثل في لملمة شمل الحزب، ونجح في عملية الاتصال المباشر مع القواعد النضالية عن طريق أمناء المحافظات، وفتح الترشيحات أمام كافة مناضلي الحزب عبر كامل التراب الوطني.