الوطن
"الإشعاع النووي لا يتقادم وفرنسا ملزمة بإنشاء مستشفيات للضحايا عبر الأجيال"
المؤرخ والأستاذ الجامعي، محمد لحسن زغيدي، ليومية "الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 فيفري 2017
اعتبر المؤرخ والأستاذ الجامعي، محمد لحسن زغيدي، أن "فرنسا مطالبة أمام المجتمع الدولي بالاعتراف عن الجرائم النووية في الجزائر وتعويض الضحايا وإقامة مستشفيات للمتابعة والعلاج عبر الزمن للضحايا"، وأضاف: "الأرقام الحقيقية حول الضحايا غير ثابتة لأن الإشعاع النووي لا يتقادم وتأثيراته باقية إلى حدود 10 ملايين سنة، لذلك الضحايا يتزايدون والتشوهات باقية أيضا".
• ما هي حقيقة الأرقام التي تتحدث عن التجارب النووية في الصحراء الجزائرية وضحاياها، خصوصا أن البعض يتحدث عن 42 ألف قتيل، وأخرى تتحدث عن أكثر من 150 ألف ضحية بين قتيل ومشوه منذ 1960؟
في الحقيقة التجارب النووية لا يمكن تحديدها، فهي تتجدد باستمرار لأن الإشعاع النووي لا ينعدم بالتقادم، وقد تصل مدة حياته إلى 10 ملايين سنة، فضحايا التجارب في حينها أعدادها قليلة ومحصورة، لكن أعداد الضحايا من مخلفات التجارب منذ 1960 إلى يومنا هذا تعدّ بالآلاف، فهناك ضحايا الأمراض الناجمة عن الإشعاعات والاستنشاق واللمس والنباتات والمياه الباطنية والجارية.
وعن التجارب هناك 4 منها بمنطقة رڤان وهي سطحية، و13 تفجيرا باطنيا بمنطقة الأهڤار في ولاية إليزي، فهذه التفجيرات فاقت مساحة تأثيراتها الآلاف من الكيلومترات ووصلت إلى دول الجوار وجنوب أوروبا، وسجلت الصحافة الدولية سحابة الإشعاع في اليونان، وفق ما بينته خارطة وزارة الدفاع الفرنسية سنة 2014.
فالضحايا كانوا من الجزائريين والفرنسيين ولا يزالون في تزايد إلى يومنا هذا، وحسب المختصين هناك 14 نوعا من الأمراض السرطانية الناجمة عن الإشعاع، لذلك لا يمكن حصر أعداد الضحايا وهي تتجاوز مئات الآلاف عبر الزمن.
• الحكومة الفرنسية واجهت المطالب بقانون مورين العسكري الصادر سنة 2010 والشروط التعجيزية التي وضعتها، هل تتوقعون مرونة أكثر للتعامل مع الملف في العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة؟
الموقف الجزائري من الملف واضح، فهي لا تطالب بالتعويض بل بالاعتراف والعمل على كيفية علاج الجرم، كما أن هذا الملف ليس حكرا على الدولة الجزائرية بل هو مطلب جماهيري وحقوقي، لذلك على المجتمع المدني كله التحرك بأحزابه وجمعياته وناشطيه للضغط عبر إقامة الندوات والملتقيات بإشراك المجتمع الدولي من أجل مساندة القضية.
وفيما يخص الحكومة الفرنسية فهي لا تعترف بأنها جريمة ضد الإنسانية بحكم أنها لم تقم بالتفجيرات في وسط أمني واحتياطي، بل تفجيرات سطحية وفي مكان يتميز بمناخ وفصل فيه رياح، وتربة متحركة (رمال) تؤدي إلى زوابع وتنتشر على مساحات واسعة، كذلك الاختبار تم إجراؤه على مساجين جزائريين كفئران تجارب وعمال جزائريين للقيام بالأعمال التحضيرية، وإجراؤها على مقربة من منطقة رقان ما تسبب بمقتل 90 في المائة من السكان عبر الموت البطيء والموت الموّرث، إذن فهي لا تريد الاعتراف بهذه الجرائم التي تدينها عالميا.
وفيما يخص الملف فهو يؤدي حتما إلى تعويض الأرض وحق المعالجة وإقامة المستشفيات للمتابعة والعلاج عبر الزمن، لكن الشروط الموضوعة هي تعجيزية من أجل وضع قائمة ضيقة جدا للضحايا.
سأله: يونس. ش
