الوطن

رابطة حقوق الإنسان ترفع دعوى قضائية أمام الهيئات الدولية

في الذكرى الـ 57 لجرائم التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية

 

 

قال تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إنها "قررت رفع دعوى قضائية أمام كل الهيئات الدولية ضد جرائم التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية المنافية للإنسانية"، وجاء قرار الرابطة في الذكرى الـ 57 لجرائم التجارب النووية الفرنسية المصادف ليوم 13 فيفري.

وجاء في تقرير الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، نشرته أمس، أن "فرنسا قامت بـ 17 تجربة نووية ما بين سنوات 1960 إلى 1966، تسببت بمقتل أزيد من 42 ألف جزائري وإصابة الآلاف بإشعاعات نووية، علاوة على الأضرار الكبيرة التي مسّت البيئة والمياه الجوفية والجارية". وأضاف التقرير أن "عدد الملفات التي تقدم بها الضحايا يفوق 730 ملفا، تم رفضها من قبل الحكومة الفرنسية عقب صدور قانون مورين لسنة 2010". واعتبر أن "القانون العسكري الفرنسي وضع شروطا تعجيزية لتعويض ضحايا التجارب النووية، وهو قانون مُبهمٌ، ومراوغ ومتناقض ويؤكد بوضوح لا مسؤولية وسوء نية السلطات الفرنسية في تعويض الضحايا".

ومن الجانب الرسمي الجزائري، قال التقرير أن "الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال لم تسع بصفة جادة بالضغط لدفع فرنسا إلى الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم التجارب النووية". وأضاف "حتى المحاولات العديدة من طرف الحقوقيين وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر باءت بالفشل في فتح الأرشيف لتحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية لأخذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية البيئة والسكان"، مطالبا "المنظمات الدولية والوطنية بتحريك دعاوى قضائية ضد فرنسا بسبب التجارب النووية"، وكذا "دعوة المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق من أجل كشف حقيقة ملف ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، خصوصا أن فرنسا قامت بالإمضاء على قانون المحكمة الجنائية في سنة 2001".

وختم التقرير أن "الرابطة قررت رفع دعوى قضائية أمام كل الهيئات الدولية ضد هذه الجرائم المنافية للإنسانية"، معتبرة "على فرنسا أولا أن تعترف بهذه الجرائم التي ارتكبتها في المستعمرات القديمة"، وكذا "تعويض الضحايا ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم الجرائم وتأثيرها على الأفراد وعلى محيط الحياة في المناطق التي وقعت فيها التفجيرات النووية".

 يونس بن شلابي 

من نفس القسم الوطن