الوطن
701 استمارة ترشح سحبت من قبل الراغبين في الترشح لتشريعيات ماي القادم
من بينها 211 تخص القوائم الحرة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 فيفري 2017
كشف مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عمارة لخضر، عن سحب نحو 701 استمارة الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أن 490 استمارة تم سحبها من قبل الأحزاب مقابل 211 للقوائم حرة.
وأوضح عمارة لخضر، في برنامج "ساعة نقاش" للقناة الأولى، أمس الأحد، أن " عملية سحب استمارات الترشح تسير في ظرف مميز، في ظل الدستور الجديد الذي أتى بإصلاحات عميقة ودسترة الكثير من الحقوق، والذي كان تتويجا لإصلاحات انطلقت منذ 2011"، مشيرا إلى أن "الجديد الذي جاء به قانون الانتخابات الحالي هو استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، كما وفر حقوقا أخرى، منها حق المواطن في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه، وحق المترشحين في وضع القوائم الانتخابية بالنسبة للدوائر المترشحين فيها تحت تصرفهم، وأيضا حق الهيئة العليا في الإشراف على المراجعة السنوية والاستثنائية للقوائم الانتخابية وحقها في الحصول على القوائم الانتخابية، وأيضا تجريد المنتخب الذي غير الانتماء السياسي".
وأضاف: "لكن بصفة عملية هناك أمران مهمان في هذا القانون، يتعلق الأول بشروط الترشح خصوصا في المادة 94 (المتعلقة بالتشريعيات) التي أقرت شرطا مهما يتمثل في ضرورة حصول التشكيلة السياسية، أيا كانت، في الانتخابات الأخيرة، على نسبة 4 بالمائة من الأصوات، وإلا فإنها معنية، في حال الترشح للاستحقاق المقبل، بالحصول على توقيع 10 منتخبين في الدوائر الانتخابية أو الذهاب لاكتتاب توقيعات المواطنين. وفي هذه النقطة يجب التنويه إلى أنه تم خفض عدد هذه التوقيعات من 400 توقيع لكل مقعد إلى 250 توقيع لكل مقعد و200 توقيع لممثلياتنا في الخارج.
أما الأمر الثاني، حسب عمارة لخضر، فهو هو تخفيف ملف الترشح، حيث "لا يتضمن حاليا سوى الاستمارة وإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية والجنسية ومستخرج السوابق العدلية، ومن المحتمل جدا أن يتم مستقبلا الاستغناء عن بعضها (الجنسية مثلا) وذلك في إطار عصرنة العدالة".
وردا على سؤال يتعلق بموقف الإدارة من ترشح تحالف أحزاب سياسية، أكد مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن القانون واضح في هذا المجال، مشيرا إلى أنه "في حال الترشح ضمن قائمة حرة فهي معنية بالتوقيعات، أما إذا كانت منضوية تحت لواء حزب سياسي فهذا يتم أولا عبر تجاوز نسبة 4 بالمائة أو جمع توقيعات 10 منتخبين أو الذهاب لاكتتاب التوقيعات، أما إذا كانت منضوية تحت تحالف حزبين سياسيين أو أكثر فهنا يتم حساب جميع النتائج الخاصة بهذه الأحزاب، فإذا تجاوزت شرط 4 بالمائة أو لديها توقيعات 10 منتخبين محليين فهي ليست معنية بتوقيعات المواطنين".
محمد الأمين. ب
