أجمع مختصون وتجار ومستهلكون أمس أن بداية 2017 ولغاية الان سجلت رقما قياسيا في ارتفاع الأسعار سواء تعلق الأمر بالمواد الاستهلاكية وحتى منتجات أخرى كالسيارات بالإضافة إلى أسعار الخدمات هذه الأخيرة يبدو انها تتأثر بعوامل لا علاقة لها بالأسواق بدليل أن الأسعار ترتفع ولا تنخفض مرة أخرى وهو ما يعزز النظرية التي تؤكد أن السوق الجزائرية تنفرد بخاصية محيرة وهي أن الأسعار لا تعرف سوى اتجاه واحد، الارتفاع وفقط.

لا تزال فوضى الأسعار مستفحلة في أسواقنا حيث تعرف أسعار مختلف المنتجات والخدمات منحى تصاعدي يثير التساؤلات خاصة وان أسعار العديد من المنتجات يعرف الارتفاع في الأسواق المحلية فقط على غرار أسعار بعض الفواكه وفي مقدمتها الموز أين تسجل هذه المادة انخفاض في الأسعار في البورصة العالمية في حين بلغ سعر الكيلوغرام منها في الجزائر 750 دج وهو الشأن ذاته بالنسبة لمواد أخري كالمعجنات ومشتقات الألبان والسكر وغيرها من المواد الاستهلاكية التي تتأثر بالأسواق العالمية فقط في حالة الارتفاع، وبعيدا عن المواد الاستهلاكية نجد أسعار السيارات أيضا التي تعد بعيدة كل البعد عما هو متداول عالميا فبثمن سيارة كيو كيو الصينة على سبيل المثال الذي وصل الـ130 مليون سنتيم يمكن اقتناء سيارة فاخرة من أوروبا او دول الخليج وهو الأمر الذي لا يزال محير بالنسبة للجزائريين، لكن الأكثر غرابة في الامر أن النظرية التي تقول أن الأسعار في الجزائر  لا تعرف سوى اتجاه واحد، الارتفاع وفقط لا تتعلق فقط بالمواد المستوردة وانما حتى بالمواد المصنعة محليا وحتى بالخدمات فأسعار العقارات على سبيل المثال شهدت طيلة العشر سنوات الأخيرة ارتفاع في الأسعار سواء تعلق الامر بالشراء أو الكراء بسبب ازمة السكن الخانقة التي شهدتها الجزائر العشرية الأخيرة غير أنه ومع بدء انفراج هذه الازمة بفضل مشاريع سكنية هامة تم توزيعها وأخرى تنتظر دورها لا تزال أسعار العقارات ملتهبة مثلها مثل أسعار العديد من الخدمات الأخرى. وبحسب الخبراء والتابعيين لحركة السوق فأن التفسير الوحيد المنطقي لحركة الأسعار التي دائما ما تتجه نحو الارتفاع يكمن في كثرة المضاربين كما أن السوق الجزائرية سوق غير منظمة من حيث معايير المنافسة، وأكثر من 60 بالمائة من المعاملات لا تتحكم فيها الحكومة كما تهيمن المعاملات الموازية على40 بالمائة المتبقية بالإضافة إلى القطيعة المسجلة بين الأسواق المحلية والسوق العالمية، ويري الخبراء أن تدخل الدولة لضبط الأسعار هو أكثر من ضروري معتبرين أن حجة الأسعار الحرة وقانون العرض والطلب باطلة.

 

وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال ديب أن الأسواق الجزائرية غير منظمة سواء تعلق الامر بأسواق المواد الاستهلاكية أو السيارات أو غيرها مشيرا لـ"الرائد" ان غياب التنظيم والفوضى هذه تؤثر على الأسعار بحيث أن هذه الأخيرة دائما ما تتخذ منحي تصاعدي حيث ترتفع الأسعار تأثرا بالأسواق العالمية ولا تنخفض مجددا وقال ديب أن بقاء الأسعار مرتفعة عادة ما يكون له علاقة بعوامل خارجة عن الأسواق وعلى راس هذه العوامل الاحتكار وتحكم عدد قليل من المتعاملين في الأسواق سواء تعلق الأمر بالمنتجات المحلية أو المستوردة بالإضافة إلى القطيعة الموجودة بين الأسواق المحلية والعالمية حيث أن المتعاملون الاقتصاديون يسارعون لرفع الأسعار عند ارتفاعها في الاسواق العالمية لكن في حالة الاستقرار فالأسعار لا تعود لطبيعتها من جانب اخر قال ديب ان ارتفاع أسعار المواد المحلية وعدم استقرارها يتعلق بنقص الإنتاج منتقدا في السياق ذاته غياب وسائل الرقابة على الأسعار حيث أشار ديب أن قطاع التجارة في الجزائر يتميز بنقص العصرنة فيما يخص هذه الوسائل، الامر الذي يفتح الباب أمام المضاربة، الاحتكار والتهريب.

 

 

من جهته اعترف أمس رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين صالح صويلح أن الأسعار في الجزائر لها منحى واحد وعادة ما تتأثر بالأسعار العالمية فقط بالارتفاع مشيرا أنه حتى أسعار المواد المحلية ترتفع ولا تنخفض مجددا وذلك بسبب نقص الإنتاج حيث قال صويلح في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن عامل ارتفاع الطلب على العرض، والنقص الفادح في الإنتاج المحلي ومحدوديته، يجعل الأسعار ترتفع ولا تنخفض مجددا غير أن صويلح قال ان هذا يتعلق بالمواد الاستهلاكية ولا ينطبق على الخضر والفواكه التي تعرف مرة الارتفاع ومرة الانخفاض، من جانب اخر ولضبط الأسعار جدد صويلح مطالب الاتحاد بمراقبة الأسواق وتوسيع قدرات التخزين والحد من المضاربة والتضييق على بارونات الاستيراد مشيرا ان الأسعار صحيح حرة ولا يمكن التدخل فيها غير أن هذه القاعدة تكون عندما تكون الأوساق منظمة ولا يوجد هناك احتكار غير أنه وفي حالة الأسواق في الجزائر فإن تدخل الحكومة ممثلة في وزارة التجارة يعد أكثر من ضروري.