الوطن

بن غبريط ترفض استثناء أي أستاذ من التكوين الإجباري

أعلنت الوقوف بالمرصاد ضد المتاجرين بالتعليم

 

• مرسوم يحدد كيفيات تأليف وطبع الكتب الشبه مدرسية يعرض على سلال الأسبوع المقبل
 
أعلنت وزيرة التربية عن للجوء إلى اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة لـ "تقنين" الكتاب شبه المدرسي، من خلال إعداد مرسوم يحدد كيفيات تأليف وطبع الكتب الشبه مدرسية طبقا للقانون سيتم عرضه على الحكومة الأسبوع المقبل، هذا فيما شددت في المقابل على تكوين الأساتذة مؤكدة أن المعلمين الذين لا يزالون يزاولون التكوين لا يمكن إعفائهم منه وذلك حتى بعد سنوات من الممارسة"، باعتبار أن قطاع التربية بحاجة إلى عروض التكوين التي يضمنها متقاعدي التربية الوطنية الذين شرعوا في وضعها تحت تصرف القطاع.
وكشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في تصريح لها عقب زيارة قادتها إلى المدية منذ أمس أول عن إعادة تنظيم قطاع الإصدارات شبه المدرسية "قريبا" بهدف ترتيب هذا المجال الذي لا يزال خارج حيز المراقبة المباشرة لقطاع التربية موضحة أن "التقييمات والتقارير التي أجراها فريق خبراء تابع لوزارة التربية الوطنية أبرزت وجود أخطاء كبيرة في محتوى بعض الكتب شبه المدرسية التي تباع في الأسواق وعلى هذا الأساس ارتأينا ضرورة إسناد مراقبة هذه الوسيلة البيداغوجية لوزارة التربية."
وأضافت بن غبريط في هذا الصدد "لاحظنا بأن محتوى بعض المراجع يشكل تهديدا حقيقيا للأطفال ومن واجب وزارة التربية السهر على تأمين تلاميذنا وهي مجبرة على ضمان منتوج ذي نوعية".
في المقابل أكدت المسؤولة الأول لقطاع التربية على الدور "الحاسم" للتكوين، مشيرة إلى أن هذا الأخير يعد بمثابة "العمود الفقري" لنظام التعليم الوطني، ودعت نورية بن غبريط في سياق آخر إلى ضرورة تثمين ظهور مناخ يسوده الصفاء والهدوء في المؤسسات التربوية بغية ضمان الراحة المطلوبة للتلميذ وما يسمح له بالتركيز على مشواره الدراسي.
وحرصت ذات المسؤولة على عنصر التكوين الذي تعتبره "استثمارا جوهريا" بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، داعية إلى عدم الاكتفاء بالجوانب النظرية فقط بل يتعين أن يكون هذا التكوين "تفاعليا" يتضمن الجوانب التطبيقية أيضا نظرا للاهتمام الكبير الذي توليه دائرتها الوزارية له، في ظل سعيها جعل العمليات التكوينية المبرمجة مشاريع حقيقية تسمح بتقديم خدمة نوعية للأجيال الصاعدة تساير ما يتم تحقيقه في الدول المتقدمة، وأردفت بأن التكوين سيسمح بتغيير الأمور نحو الأفضل، مؤكدة على أهمية العنصر البشري الذي يتعين أن يتحلى بالالتزام وتتوفر فيه الكفاءة من أجل تحقيق هذا المبتغى.
وحسب الوزيرة فأن تأطير عمليات التكوين يندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030 بغية تحسين الممارسات البيداغوجية داخل الأقسام، مردفة بأن جميع موظفي القطاع معنيون بالتكوين من أساتذة جدد وموظفين في حالة خدمة وموظفون استفادوا من الترقية وذلك بغية الرفع من أداء المنظومة التربوية، وأضافت الوزيرة خلال هذا اللقاء أن هيئة المفتشين هم أيضا مدعوون إلى المساهمة في أداء النظام التعليمي وتحسين النتائج المدرسية.
وألحت في المقابل وزيرة التربية على ضرورة تشجيع التلاميذ على العمل في جماعة والتهيكل ضمن أندية تنشيطية وترفيهية واستحداث صحيفتهم الخاصة التي من شأنها أن تشكل لهم فضاء للتبادل والتعبير عن مواقفهم وآرائهم، وأوضحت الوزيرة خلال تدخلها في أشغال لقاء جمعها مع إطارات قطاع التربية بالولاية أن وضع هذا المناخ المتميز بالصفاء "ضروري" لتحقيق تعليم "فعال وكفئ" والذي يعد حسبها عاملا من عوامل "التنمية والتقدم الدراسي"، وفي ظل هذه المقاربة الجديدة يتوجب على القطاع أن يبقى على استمرار في استماع التلاميذ وعلى اهتمام دائم بما يثير قلقهم وما يهمهم بغية تسهيل عملية إنشاء علاقة جديدة بين التلميذ والأساتذة قائمة على الاحترام والتفاهم والتكامل.
عثماني مريم

من نفس القسم الوطن