الوطن
80 بالمائة من الأساتذة الجامعيين لا يتعدى أجرهم 45 ألف دينار
بعدما هددت بالدخول في إضراب وطني، "الكناس" يكشف:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 فيفري 2017
كشف المجلس الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي "الكناس" عن "عقد مجلسه الوطني يوم 21 فيفري الجاري ولذلك لاتخاذ إجراءات جراء صمت الوصاية على جملة المطالب التي رفعتها حيث لم تستبعد النقابة العودة إلى الإضراب ".
وانتقدت نقابة "الكناس"، أمس، في بيان له "ما وصفته بالتصرفات اللامسؤولة للوزارة الوصية من خلال تبنيها من سياسة الهروب إلى الأمام وربح الوقت وعدم الرد وتجاهل مطالبها ،بالإضافة إلى صمت الوزير الطاهر حجار على التحرشات والمضايقات التي تتعرض لها الفروع النقابية في كل من جامعات سطيف1 والجلفة و العفرون و مسيلة و ورقلة و جامعة الجزائر 3 من قبل رؤساء الجامعات في منعهم من ممارسة حقهم النقابي " .
وأضافت "الكناس" ان "استخفاف الوصاية بالتنظيم النقابي بحجم الكناس والذي يظم أساتذة جامعيين يمتلكون من القدرة والذكاء لكشف مثل هذه الأساليب البالية والمفضوحة، في تسيير ملفات حساسة ستعرض بذلك الجامعة الجزائرية لعدم الاستقرار وترهن مبدأ الحوار - الأسلوب الحضاري الوحيد والأمثل لاحتواء الأوضاع قبل انزلاقها- مثلما دأبت أعلى السلطات في البلاد التأكيد عليه" .
وبلغة الأرقام قدمت نقابة "الكناس" الأجور التي يتقاضها الأساتذة الجامعيين حيث أكدت أن نسبة 80 بالمائة منهم لا يتجاوز أجرهم 45000 دج كاشفة في ذات السياق ان اكثر من 40ألف طالب وأستاذ مسجلون في الدكتوراه، تعترضهم بيروقراطية غير مسبوقة مما يرهن مسارهم المهني".
كما استنكر "المكتب الوطني لنقابة "الكناس" إبطال الوصاية الكثير من البرامج السكنية على مستوى المدن الجامعية ،على غرار سطيف1 وسطيف2 ،الجزائر العاصمة وتيزي وزو و جامعات قسنطينة بعد تسجيل تعطل صارخ في إنجاز البرامج السكنية المبرمجة منذ 1999 ، وعدم إيلاء الأهمية القصوى لتوزيع السكنات الجاهزة على الأساتذة التي بقيت عرضة للإهمال والتسيب ".
وفي الأخير أكدت النقابة انه "و بالنظر لهذا الوضع الخطير الذي آل إليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يطلب من الوزير الأول التدخل لوضع حد لهذه الوضعية التي يتحمل مسؤولياتها المسؤول الأول على القطاع، وذلك بفتح قنوات الحوار والابتعاد عن الذرائع الواهية التي تُستغل للتملص من أداء الواجبات، وضرب مبدأ الشراكة والحوار اللذان بتغييبهما قد يعرض القطاع لعدم الاستقرار في مثل هذه المحطات السياسية الحساسة بالنسبة للمجتمع الجزائري ودولته ".
هني. ع
