الوطن
حصيلة العهدة البرلمانية... ورقة العودة للظفر بعهدة!
نواب مترشحون يباشرون عرض حصيلة عهدتهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 فيفري 2017
خبابة لـ"الرائد": العمل المؤسساتي غائب داخل الأحزاب السياسية
يحضر العديد من نواب البرلمان الطامحين في العودة مجددا إلى أروقة البرلمان لعرض حصيلتهم التشريعية، في شكل جديد من أشكال إقناع المواطنين ببطولاتهم في ظل انتقادات لاذعة وجهت للعهدة البرلمانية الحالية والتي وصفت بأنها أسوأ العهدات.
مع بداية العد التنازلي لبداية الحملة الانتخابية تحسبا لتشريعيات ماي القادم، تعهد بعض النواب بتقديم حصيلة لعهدتهم النيابية 2012 – 2017، في شكل جديد من أشكال إقناع المواطن بجدية النائب خلال العهدة السابقة. وفي هذا الصدد، ذكر النائب عن جبهة التحرير الوطني للجالية بمنطقتي أمريكا وأوروبا، نور الدين بلمداح، عن رغبته في تقديم حصيلته أمام الجميع. وحاول المتحدث الدفاع عن نفسه أمام الجالية، وقد سبق وأن وجهت له انتقادات لاذعة من قبل بعضهم، خاصة فيما يخص قضية تجديد جوازات السفر البيوميترية وغيرها من الإجراءات التي حدثت في العهدة الانتخابية الحالية التي ستنتهي قريبا. وقالت مصادر من الحزب العتيد أن النائب بلمداح يكون قد قدم ملف ترشحه للحزب رغبة منه في تجديد الثقة فيه من جديد، وهو يلقى منافسة حادة من أطراف أخرى من بينها ديبلوماسي سابق.
بدوره، قال النائب عن حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، وهو المترشح عن ولاية جيجل، أن حمس ستقدم حصيلة نوابها، معتبرا الخطوة جزءا من الالتزام الأخلاقي والسياسي الذي ألزمت به مؤسسات الحركة، بعد الالتزام بتقديم التقارير السنوية الدورية، للتأكيد على الدور الرقابي والثقافة المؤسساتية والآلية المحاسباتية. وأشار: "لدينا هذه الحصيلة ستكون مدعّمة بالأرقام والصور والإنجازات الميدانية، وفي كل مجالات العمل الأساسية للنائب.. والتي سترسخ تقاليد العمل البرلماني والسياسي، وستثبت القيمة المضافة والجدوى الحقيقية من المشاركة السياسية في هذه المجالس".
ويأتي هذا في وقت ترفض العديد من الأحزاب السياسية عرض حصيلة نوابها، من منطلق أن البرلمان هو منبر لإسماع صوت المواطن وإخباره بخطورة القوانين التي تناقش، وأن المواطن وحده من يمكنه تقييم أداء الكتلة البرلمانية ودورها في مناقشة القوانين والدفاع عن العمال والنقابات والمواطنين، ترتفع نفس الأصوات لمطالبة أعضاء الجهاز التنفيذي وعلى رأسهم الوزير الأول بعرض السياسة العامة، رغم أن هذا المطلب يدخل في إطار واجب عرض حصيلة الحكومة للشعب.
وعن هذا الموضوع، يقول الناشط السياسي، عمار خبابة، في اتصال مع "الرائد"، أن حصيلة أي نائب وتقديمها أصبحت مرتبطة مع رغبته في الترشح لعهدة جديدة وفقط، مشيرا أن العمل المؤسساتي غائب عن العمل السياسي داخل الأحزاب، لأن الترشيح يخضع لاعتبارات شخصية كالولاء وموقع المترشح من مراكز القرار. وأضاف المتحدث يقول أن النظرة إلى حصيلة النائب تختلف من جهة إلى أخرى، فتقييم حصيلة النائب من قبل قيادة الحزب ليس هو نفس التقييم من قبل مناضلي الحزب، فعرض حصيلة النائب يجب أن تخضع لعدة اعتبارات ومن جهات مختلفة حتى يكون التقييم قريبا إلى الواقع.
كما اعتبر خبابة أن العديد من النواب لا يضعون حصيلتهم إلا إذا كانت لديهم رغبة في الترشح، مضيفا: "يمكن أن نتحدث عن حصيلة النائب وهل تؤهله لعهدة ثانية وفقط إذا كانت شروط الترشح عامة ومجردة يخضع لها الجميع في الحزب".
أمال. ط
