الوطن
حركة الإصلاح تعيش انفجارا داخليا عشية وضع قوائم التشريعيات
قال أن الداخلية منحت "غويني" ترخيصا فوق القانون، عكوشي لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 فيفري 2017
قبيل ثلاثة أسابيع عن انتهاء الآجال القانونية لتقديم قوائم المترشحين للتشريعيات، تعيش حركة الإصلاح الوطني "على وقع صراعات داخلية" لم تضع أوزارها منذ جويلية الفارط إلى حد الآن. وكشف حملاوي عكوشي، أحد القيادات المناوئة لفيلالي غويني، أن "الداخلية أبلغتنا بفض الخلاف وديا أو قضائيا وتمت تسويته بأمر استعجالي لمحكمة بئر مراد رايس، لكن الحكم لم يطبق لدواع غير مفهومة".
وقال القيادي في حركة الإصلاح، حملاوي عكوشي، أن "وزارة الداخلية منحت فيلالي غويني حق وضع قوائم المترشحين باسم الحركة للتشريعيات بترخيص فوق القانون". وذكر عكوشي، في اتصال مع يومية "الرائد"، أمس، أن "تعامل الداخلية مع الحكم القضائي لمحكمة بئر مراد رايس كان سلبيا"، واعتبر أن "المفروض أن المحكمة فصلت في القضية بتوقيف غويني عن ممارسة أي صلاحيات في الحركة، إلا أن الظاهر أن وزارة الداخلية منحته ترخيصا فوق القانون لوضع القوائم باسم الحركة"، وأضاف: "نحن الآن ننتظر تطبيق القرار القضائي وعودة الشرعية، لكن يبدو لنا أن الأمر تمت تسويته مع الإدارة".
وعاد عكوشي للحديث عن خلفيات الصراع الداخلي بين غويني ومناوئيه: "بعدما أبلغتنا الداخلية بفض الخلاف وديا أو قضائيا في وقت سابق"، تمت تسوية الخلاف "قضائيا بأمر استعجالي يحمل الرقم 63/17 مؤرخ في الثاني جانفي المنصرم يجرد الأمين العام السابق من صلاحياته"، حسب عكوشي، وتحوز "الرائد" على نسخة من الأمر الاستعجالي تؤكد رفع دعوى قضائية بتاريخ 21 نوفمبر 2016 ضد غويني، وتم الفصل فيها بعد غياب الأخير عن جلسات المحاكمة. وفي نقطة أخرى حول ترشح القيادات المعارضة لغويني ضمن الحركة، قال عكوشي: "الترشح ليس قرآنا ونحن لا نبحث عن الترشح، ولن ننبطح أمام أحد للترشح باسم الحركة".
وعن موقف معارضي غويني من التكتلات في التيار الإسلامي، قال عكوشي: "في ظل هذا الارتباك الذي يسود الحركة لا يمكننا أن نتخذ موقفا محددا من التكتلات الانتخابية والاندماجية، لكن سيكون للأوضاع شأن آخر بعد تسوية الخلاف الداخلي". وأضاف فيما يخص تحركات غويني (الذي يشغل حاليا منذ المؤتمر الاستثنائي رئيسا للحركة الإصلاح) "هو يتحرك مع التيار الآخر وليس مع الإسلاميين"، معتبرا أن "حركة الإصلاح لا تزال عضوا في تكتلات المعارضة أي في هيئة التشاور والمتابعة وعضوا في قطب التغيير الذي يقوده علي بن فليس".
للإشارة، تختتم الآجال القانونية لتسليم الإدارة قوائم المترشحين للتشريعيات عن الأحزاب والأحرار بتاريخ الخامس مارس القادم، كما سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت فتوى قانونية تتعلق بتفسير المادة 94 من قانون الانتخابات المتعلقة بالنسبة 4 في المائة أو جمع التوقيعات، وهي نقطة "تهم كثيرا" حركة الإصلاح باعتبارها شاركت في تشريعيات 2012 ضمن التكتل الأخضر، والمادة تعفيها نهائيا من جمع التوقيعات.
يونس. ش
