الوطن

بن خالفة يطمئن: لا زال هناك احتياطي صرف يكفي الجزائر سنتين!

قال أن الجزائر من أكبر البلدان المؤهلة لأن تكون موطن للاستثمار الخارجي

صرح الخبير الاقتصادي والوزير الاسبق عبد الرحمن بن خالفة أن احتياطي الصرف للبلاد والذي يبلغ حدود 114 مليار دولار يسمح بتغطية نفقات الجزائر لمدة سنتين وأربعة أشهر وهو ما يجعلها في مأمن من الناحية الاقتصادية مقارنة بعديد الدول الأخرى. 

 وذكر وزير المالية السابق خلال مداخلته في يوم دراسي نظمته غرفة التجارة والصناعة "كسال" حول قانون المالية لسنة 2017 وأثره على الاستثمار والمؤسسة أمس أول أنه "لأول مرة قانون المالية يرسم لثلاث سنوات (2017-2019) وفق منظور مستقر تعرف فيها مستويات الجباية البترولية تراجعا في حين أن الجباية العادية تشهد نموا خلال الثلاث سنوات هذه مما يجعل الاقتصاد الوطني في منأى عن أي هزات". 

وأبرز بن خالفة أن قانون المالية لسنة 2017 يقوم على ميزانية تقدرب6.883 مليار دج والدولة لم تتخلى عن التزاماتها الاجتماعية من خلال سياسة الدعم الخاصة بالمواد الاستهلاكية وأيضا في مجالات الصحة والسكن ومختلف التحفيزات التي يحملها في مجال ترقية الاستثمار في مناطق الهضاب العليا والجنوب على وجه أخص وفيما يخص الجانب الاقتصادي أشار نفس المسؤول إلى أن البلد الذي يتوفر على الاستقرار المؤسساتي وبها سوق داخلية كبيرة كما هو الحال بالنسبة للجزائر تعتبر من الأساسيات الخاصة بجاذبية الاستثمارات الخارجية والتي "تبقى بحاجة إلى أن تكون مكملة" بشركاء وطنيين وتنظيم أوسع للسوق الوطنية والعمل على الترويج والتسويق لمؤهلات الجزائر في مختلف المجالات الاقتصادية.

 وأكد ذات الخبير خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور متعاملين اقتصاديين محليين أن الجزائر من أكبر البلدان المؤهلة لأن تكون موطن للاستثمار الخارجي بالنظر إلى العائدات الوطنية وكلفة الاستثمار ودعم الحكومة للمجال الاستثماري، مطمئنا أن احتياطي الصرف للبلاد والذي يبلغ حدود 114 مليار دولار يسمح بتغطية نفقات الجزائر لمدة سنتين وأربعة أشهر وهو ما يجعلها في مأمن من الناحية الاقتصادية مقارنة بعديد الدول الأخرى. 

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن