الوطن
نشاط الوكلاء العقاريون يتراجع بسبب ضريبة السكن!
الرغبة في تفادي تحرير العقود وتوثيقها أدى لتراجع الإقبال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 فيفري 2017
• عويدات: لا نملك صلاحيات لمحاربة التصريحات الكاذبة أو التهرب الضريبي
يعرف نشاط الوكلاء العقارين تراجعا منذ دخول الزيادة على ضريبة السكن حيز التطبيق حيث أدت هذه الزيادة في الضريبة لتراجع الإقبال على الوكلاء العقاريون لصالح السماسرة والوسطاء لتفادي تحرير العقود وتوثيقها.
وفي هذا الصدد أشار أمس رئيس النقابة الوطنية للوكالات العقارية عبد الكريم عويدات أن الضرائب الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بداية من هذه السنة، والمتعلقة بإيجار العقارات وبيعها وفقا لقانون المالية دفعت إلى تهرب ضريبي أكثر من خلال التصريح الكاذب واللجوء للسماسرة والوسطاء في مجال العقارات بدل الوكلاء المعتمدين من أجل تفادي اللجوء إلى تحرير عقود رسمية وتوثيقها تجبر الطرفين على دفع الضريبة مشيرا إلى أن هذه الضرائب لم تقضي على مشكل التصريح الكاذب وتهريب أموال ضخمة في سوق العقار بسبب التهرب الضريبي والامتناع عن التصريح بالقيمة الحقيقية للإيجار بل شجعت على استمرار الفوضى في سوق العقار، وقال عبد الكريم عويدات إن الدولة وعوض اللجوء إلى تنظيم سوق العقار من خلال خفض الضريبة بنقطة أو نقطتين والتعامل مع الوكلاء الرسميين للقضاء على السماسرة والوسطاء وتشجيع الوكلاء على النشاط، تشجع برفع الضرائب على استمرار التهرب، مشيرا أن ذلك ساهم بشكل مباشر في تراجع نشاط الوكلاء ورقم أعمالهم الأمر الذي يعقد وضعيتهم اكثر خاصة وان هناك الالاف من الوكالات تعاني بسبب سيطرة الوسطاء على السوق وهو ما تضاعف اكثر بسبب زيادة ضريبة السكن، معتبرا أن سوق العقار يشهد تهريبا كبيرا للأموال ويحتاج لقرارات صارمة.
وقال عويدات أن تفادي التهرب الضريبي بسبب التصريح الكاذب بالقيمة الفعلية للعقارات، لا يمكن أن يتحقق إلا بتحميل الوكالات العقارية المسؤولية الكاملة لكافة عمليات البيع والكراء التي تتم يوميا، مقابل منع تلك العمليات التي تتم بين الخواص خارج إطار الوكالات، كما أشار عويدات ان الوكالات العقارية لا يمكنها محاربة التصريحات الكاذبة لقيمة العقارات او التهرب الضريبي لأنها لا تملك الصلاحيات رافضا أن يتم تحميلهم مسؤولية التصريحات الكاذبة، بحجة أن دورهم يقتصر على تحرير العقد "ولا شأن لهم في تحديد قيمة العقار"، موضحا بأن التصريح الخاطئ هو مسؤولية شخصية يتحملها صاحب البناية أو الأرض المراد تأجيرها أو بيعها، "لان العقد هو شريعة المتعاقدين" . يذكر أن الزيادات في الضريبة على أسعار كراء السكنات الفردية التي جاء بها قانون المالية تجبر أصحاب العقارات دفع 10 بالمائة ضريبة من تكلفة الكراء بعدما كانت لا تتجاوز الضريبة 7 بالمائة.
كما أعيد العمل بالضريبة على السكنات الجماعية في حال التأجير للطلبة بعدما كان معفى منها لسنوات، بالإضافة إلى ضريبة على السكنات الفردية التي تكون مساحتها 80 مربعا، وهي الإجراءات التي تبتغي من ورائها الدولة توفير أموال للخزينة العمومية.
دنيا. ع
