الوطن
مضاربة وارتفاع في أسعار الإسمنت وتخوفا من الندرة هذه الصائفة !!
بسبب تأخر إصدار رخص الاستيراد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 فيفري 2017
• بوداود: رغم فرض الرخص الحكومة لا تزال تستورد مواد البناء بعشوائية
تعرف أسعار مادتي الإسمنت والحديد على مستوى السوق الوطنية ارتفاعا محسوسا بسبب تأخر إصدار رخص الاستيراد حيث خلق هذا التأخير نوعا من الندرة استغلها المضاربون لرفع أسعار هذه المواد وهو الأمر الذي يدعو للتساؤل عن وضع السوق مستقبلا عند توقيف الاستيراد كليا بالنسبة لمادة الإسمنت منتصف 2017 وهو ما قال بشأنه الخبراء أمس أنه قرار يستدعى الصرامة وتكثيف الرقابة حتى لا تكون أثاره كارثية بالنسبة لأسواق مواد البناء وحتى لا يفتح الباب واسعا أمام المضاربين الأمر الذي يؤثر على المشاريع والبرامج السكنية.
تشهد السوق الوطنية لمواد البناء نوعا من الندرة في مادتي الإسمنت والحديد بسبب تأخر رخص الاستيراد لهاتين المادتين لـ 2017 وتوقف عملية الاستيراد منذ شهر نوفمبر الماضي، ما أدى لتخطي أغلب مواد البناء الخطوط الحمراء حيث قفز سعر الإسمنت من 600 دينار للكيس الواحد ليبلغ سعره 850 دج أو أكثر في عدد من مواقع بيع مواد البناء، خاصة في ولايات الشرق والغرب في وقت ارتفع سعر القنطار الواحد من الحديد ليتراوح بين 7000دينار إلى 7500 دينار، بعد أن كان في حدود 5700 دينار، وقد تفاجأ المواطنون بهذه الزيادات خاصة وان التوقيت حاليا لا يرتبط بزيادة الطلب على هذين المادتين غير ان أصحاب محلات بيع مواد البناء برروا هذه الزيادات بوجود نوع من الندرة في الأسواق وهذا طبعا بسبب تأخر الاستيراد المتعلق بالرخص التي لم تصدرها وزار التجارة لغاية الان مؤكدين أنهم كتجار غير مسؤولين عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الحديد والإسمنت، وأن الأسعار ترتفع عادة مع قدوم فصل الصيف بسبب ارتفاع وتيرة أعمال البناء، لكن الزيادات المسجلة في أسعار الإسمنت هذا الفترة ترجع إلى نقص المعروض بسبب تأخر دخول الكميات المستوردة من جهة وتوقف بعض المصانع المحلية وعجز الأخرى عن تلبية الطلب الداخلي، من جانب اخر توقع التجار مزيدا من الندرة في حال توجه الحكومة نحو قرار توقيف استيراد مادة الاسمنت بشكل كلي قبل انتهاء سنة 2017 كما سبق لوزارة الصناعة وأعلنت عنه مؤكدة تحقيق الجزائر اكتفائها الذاتي من هذه المادة هذه السنة مؤكدين أنه في مثل هذه الظروف تستفحل ظاهرة المضاربة، حتى داخل المصانع المنتجة، حيث تخضع عمليات البيع إلى المحسوبية والرشوة حيث قال التجار أنه في هذه الحالة الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر بسبب المضاربة التي تحدث في الأسواق وتسبق تنفيذ هكذا قرار.
• بوداود: رغم فرض الرخص الحكومة لا تزال تستورد مواد البناء بعشوائية
من جهته أكد أمس رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود لـ"الرائد" أنه ورغم فرض رخص الاستيراد على مادتي الاسمنت والحديد إلا أن الحكومة لا تزال تستورد هذه المواد بطريقة عشوائية، دون إعداد دراسة استراتيجية حول الاحتياجات الوطنية، وكمية الإنتاج المحلي وكمية الاستيراد الضرورية لتغطية العجز، والدليل على ذلك يضيف بوداود بمجرد تأخر رخص الاستيراد لشهر واحد بدأت بوادر الازمة في السوق وبدأت الأسعار ترتفع غير أن بوداود أشار ان المضاربة لها يد كذلك في ارتفاع الأسعار بسبب غياب الرقابة في الأسواق، وفي السياق ذاته أعتبر ذات المتحدث أن توجه الحكومة نحو توقيف الاستيراد بشكل كلي كما سبق لوزير الصناعة عبد السلام بوشوارب وأن اعلن عنه في عدة مناسبات هو مخاطرة كبيرة مضيفا انه على وزارة الصناعة الاتعاظ من وضع السوق حاليا بسبب تأخ رخص الاستيراد مشيرا ان قرار وقف الاستيراد بشكل كلي يجب ان تسبقه دراسة دقيقة واحصاء لاحتياجات السوق الوطنية وحصر الإمكانيات المحلية والأهم من ذلك فرض الصرامة والرقابة في السوق حتى لا يكون هكذا قرار فرصة ذهبية أمام المضاربين لرفع الأسعار مشيرا ان هكذا قرار مرهون بقدرة الإنتاج الوطني على تغطية احتياجات السوق المحلية وكذا قدرة السلطات العمومية على الحفاظ على الأسعار كما هي ومحاربة المضاربين الذين يستغلون مثل هذه الفرص لاختلاق الندرة من جانب أخر دعا بوداود المقاولين وأصحاب المشاريع للجوء لنظام العولة أي شراء الإسمنت والخشب والحديد والخزف في الفترات التي يشهد فيها السوق استقرار وحفظها في أمكنة مناسبة تحسبا لاستغلالها معتبرا ان اقتناء مواد البناء في اخر دقيقة يعد خسارة كبيرة للمتعاملين والمقاولين في حال تم تسجل مثل هكذا أزمات مؤكدا على ضرورة ان يتجنب المقاولون وأصحاب المشاريع سوء التسيير والتخطيط وكذا التبذير، وهي كلها عوامل حسب بوداود تلعب دور كبير في اختلال العرض والطلب في سوق مواد البناء.
س. زموش
