الوطن

محسن بلعباس: استطلاعات البرلمانيين حول بلادنا تتم بمساعدة مسؤولين جزائريين !!

ملمحا إلى تقرير مسيء أعدته لجنة برلمانية فرنسية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 فيفري 2017

قال رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، أن حزبه سيبني حملته الانتخابية على برنامج انتخابي باقتراحات واضحة، مسؤولة وقابلة التجسيد، مؤكدا أن مشاركة الحزب في هذا الموعد الانتخابي ستتيح للحزب فرصة مواجهة مختلف البرامج السياسية، وقياس مدى شعبيته، كما يمكن أن يكون فرصة لتعزيز الحياة السياسية والمؤسساتية بديناميكية التغيير. 

خاطب محسن بلعباس أعضاء المجلس الوطني للحزب، أمس، في نادي المجاهد بالعاصمة، "لن يقوم الأرسيدي بحملة انتخابية بشعار أجوف ولن يتعدى على المواطن بمصالحة وطنية خرافية لتكميم أفواه الضحايا وقتل الذاكرة"، مضيفا أن المصالحة الوطنية الحقيقية هي تلك التي ترتكز على لقاء مزفران المنعقد يوم 10 جوان 2014. وواصل قائلا أن الأرسيدي لن يحاول خداع المواطن بمؤامرة خارجية وهمية، لأن ما يغذي المؤامرة هو النظام الشمولي الذي لا يحترم الرأي الآخر، ويرفض دوما الاستجابة لتطلعات المواطن للعيش في كرامة، من خلال التعسف في استعمال السلطة، والاحتكار السياسي بواسطة التزوير الانتخابي. 

ودافع الحزب عن قرار مشاركته رغم شكوكه في نزاهة العملية الانتخابية، وقال: "إن الدوافع التي أدت إلى مشاركتنا معروفة لدى الجميع. إنها فرصة لجعل المعارضة في الواجهة، والحصول على منبر لعرض برنامجنا، وكذا المساهمة في توعية الرأي العام بالمخاطر التي تحدق بنا وإعطاء صدى جماهيري للحلول التي نقترحها للحد من الأزمة وفق رزنامة معقولة وطريقة تنفيذ عقلانية. والأهم بالنسبة لنا هو بناء حزبنا".

لافتا إلى أن قرار المشاركة حظي بتأييد واسع في صفوف الحزب، وقال: "لقد أثار قرار المشاركة ديناميكية تنظيمية جديدة. وهذه الديناميكية أدت إلى تنشيط الحزب في 48 ولاية. وهي نتيجة لالتزام وتجند مناضلينا في الولايات الداخلية الذين يتصدون بشجاعة للعراقيل والمضايقات التي يتعرضون لها".

واحتج على التغطية الإعلامية المفرطة "للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات"، التي يرأسها، حسبه، مسؤول عين خرقا للقانون، وقال أن "ذلك سيؤدي لا محال إلى المساس بمصداقية هذه الهيئة وزعزعة طمأنينة الناخبين حول مسار انتخابي كثيرا ما تم تفنيده بسبب تحريف النتائج من سلطة تهين أحزاب المعارضة ولا تحترم إرادة الشعب".

واشتكى من رفض وزارة الداخلية الإجابة عن مراسلات عادية من طرف تشكيلات سياسية أو اجتماعية معتمدة تتعلق بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن "ذلك لا يبشر بمنافسة شفافة ونزيهة وحيادية". مسجلا: "فالعجلة في الإعلان عن المكافأة المالية لأعضاء هذه الهيئة الانتخابية، المشكلة أصلا من عملاء النظام وزبائنه، تؤكد مرة أخرى جشع وطمع رجال النظام حتى في فترات الأزمات الحادة والتقشف المفروض على المواطن". مهاجما وسائل الإعلام أيضا التي تتجاهل نشاط الحزب.

واستغرب من كون الزيارات الميدانية لسفراء دول مثل أمريكا، فرنسا وإنجلترا تحظى بتأييد ودعم أكبر من التي يقوم بها العديد من وزراء الدولة. منبها إلى أن الاستطلاعات التي يقوم بها البرلمانيون الفرنسيون حول الوضع في بلادنا عادة ما تنجز بمساعدة المسؤولين الجزائريين، وفي نفس الوقت يبقى البرلماني الوطني بدون صدى ودون فعالية وعديم الفائدة.

وانتقد تردد الدبلوماسية الجزائرية في الرد على المعاملة الدنيئة التي يلقاها الرعية الجزائرية في الدول الأجنبية، كما حدث في موسم الحج الأخير بالمملكة العربية السعودية، أو مؤخرا في مطار الولايات المتحدة الأمريكية، ورأى أن ذلك يعكس صورة سلبية عن الوضع الحالي، ويؤكد سوء تسيير مسؤولينا وسعيهم الدائم للمساندة الأجنبية للبقاء في الحكم على حساب مصلحة المواطنين. وهو الوضع الذي يعمق الفجوة مع الجالية الجزائرية في المهجر المكرسة من خلال التعديل الدستوري الأخير.