الوطن

الإرهاب مشجب المخزن في سياساته الجديدة !!

أحمد ميزاب انتقد دور القاضي الذي تحاول الرباط لعبه في محاربة تنظيم داعش

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 فيفري 2017

لم يفت الكثير من الوقت على خطاب العاهل المغربي في أديس أبابا، في قمة الاتحاد الإفريقي ،والذي صرح فيه على انتهاء مشروع الاتحاد المغرب العربي، لتثبت الأحداث أن المخزن يستعمل نفس الأساليب في النيل من العلاقات الثنائية بين دول المغرب العربي، وعلى غرار ما فعله في 1994 حينما أغلق الحدود من طرف واحد بسبب الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها الدار البيضاء آنذاك، ها هو اليوم يكرر نفس الخطاب، من خلال الإيحاء واتهام الجزائر بتسهيل وجود عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل التراب المغربي، وهو أمر غير طبيعي بالنظر لما يحدث في الدول المتقدمة، خاصة الأوروبية التي تشهد تدفقات للتنظيمات الإرهابية في مختلف الدول. ولم نسمع بأي دولة تتهم جارتها جغرافيا بتسهيل مهمة هذا التنظيم، بالنظر للعولمة التي يعرفها الإرهاب واستعماله لكل الوسائل من أجل تحقيق أهدافه الإجرامية.

وانتقد المحلل الأمني والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أحمد ميزاب، في رد على سؤال لـ"الرائد"، أمس، حول الموضوع، دور القاضي الذي تحاول الرباط أن تلعبه فيما يخص محاربة الإرهاب. وأوضح أن المغرب إن أراد محاربة التنظيم الإرهابي داعش أو غيره من التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار الدول، فعليه أن يتكيف مع المقاربات الدولية التي تعمل على محاربة التنظيم، رافضا أجندة العمل التي تعتمد على المقاربات الكلاسيكية في محاربة التنظيم، الذي أصبح الآن ينفذ للعالم عبر عدة محاور.

وفي رده على سؤال حول التصريحات الأخيرة لرئيس المخابرات المغربي، حول إلقاء القبض على مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش، وربط تسللها إلى التراب المغربي من ليبيا عبر الحدود الجزائرية، قال محدثنا بأن مثل هذه التصريحات التي جاءت على لسان مسؤول مغربي غير مؤسسة، بالنظر لكون منافذ تسلل أفراد وجماعات التنظيم الإرهابي داعش وغيره متعددة، ولا ترتبط بحدود دولة وجارتها فقط، بل بوجود منافذ أخرى أصبحت تعجز عن محاربتها أكبر القوى الدولية.

وأضاف رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة يقول أن تسلل الإرهاب إلى الدول أصبح اليوم لا يرتبط بالحدود بقدر ما يرتبط بأدوات وأجهزة أخرى. وهذه المقاربات التي تسلط عليها المجتمعات الغربية الضوء للحدّ من هذه الظاهرة، وإن كانت الرباط لا تزال تنظر للإرهاب بهذه النظرة الكلاسيكية، فهذا أمر سيجعلها بعيدة عن المساعي الدولية التي تقدم كل يوم مقاربات جديدة لمحاربة التنظيم وكيفيات القضاء عليه واجتثاثه.

وأشار في سياق متصل يقول: "إن أراد المغرب محاربة الإرهاب فعليه أن يجلس على طاولة الحوار مع القوى التي تحاول أن تجد آليات عميقة لمحاربة هذا التنظيم، أما غير ذلك فعليها الكف، أي الرباط ، عن لعب دور القاضي وإطلاق التهم المجانية".

وفي قراءته لعودة الرباط إلى الاتحاد الإفريقي في هذه الآونة، قال أحمد ميزاب بأن عودته لم تأت من فراغ وأنها تحمل في باطنها أجندة هي غير معلنة الآن، ولكن سيتم الكشف عنها قريبا، حسب توقعاته. وأبدى المتحدث تخوفا من أن تكون لها علاقة بمساعي بعض القوى لإضعاف الاتحاد الذي أصبح له وزن وصوت في العالم، وهو ما دفع ببعض الأطراف الكبرى الغربية إلى الاستعانة بوكلائها للعمل على إضعافه. ورفض المتحدث الجزم بأن تكون الرباط هي الدولة التي ستلعب دور الوكيل، ولكنه أبدى توجسا من توقيت عودة الرباط إلى هذه الهيئة الإفريقية، كما أنه عرج بالمناسبة على أجندة عمل الرباط التي سبقت قرار الإعلان عن العودة إلى عضوية هذه الهيئة الإفريقية.

وقال في سياق آخر، أنه مما لا شك فيه أن المغرب لديه أجندة عمل مرتبطة بتوقيت عودته إلى هذه الهيئة، وهي أهداف غير معلنة حاليا وغير واضحة المعالم ولكن هذا لا يعني بأنه توقيت بريء.

وحول تأثير عودته على ملف الصحراء الغربية، قال ميزاب بأنه لا تأثير سلبي خاصة وأن عودته إلى الهيئة هو اعتراف بالدولة الصحراوية بعلمها وحدودها وكيانها كدولة تقع تحت سيطرة محتل. ولكن وبالمقابل، فإن جلوس الرباط جنبا إلى جنب مع الجمهورية العربية الصحراوية في أشغال ولقاءات هذه الهيئة هو اعتراف بها، وهذا سيسهل من مهمة تحريرها من المخزن ضمن عمل المنظمة وكذا المجتمع الدولي.

وحول هذا التواجد وتصادمه مع القوى الداعمة للصحراء الغربية ولحق تقرير المصير، أكد ميزاب بأن وجود الرباط في الاتحاد لن يقلق أي طرف بقدر ما سيكون عليها كدولة احترام الجمهورية الصحراوية والقوى الداعمة لها، خاصة وأن هذه القوى لها وزن إقليمي ودولي كبير.