الوطن

الجزائريون يعودون لـ"العولة" تحسبا للتقلبات الجوية القادمة!

فيما وجه الاتحاد العام للتجار والحرفيين نداء لفروعه دعاهم فيها إلى أخذ احتياطاتهم اللازمة

عرفت الأسواق اليوميين الماضيين أقبال كبير من طرف المواطنين خاصة بولايات شرق البلاد لاقتناء المواد واسعة الاستهلاك وتخزينها تحسبا للإضرابات الجوية التي أعلنت عنها مصالح الأرصاد الجوية حيث كانت نشرية الأرصاد الجوية بمثابة منبه للعديد من العائلات الذين تخوفوا من تكرار سيناريو الندرة الذي صاحب الإضرابات الأخيرة واستبقوا الأزمة بما يسمى بـ "العولة". 

وحسب ما كشف عنه مسؤولون بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين فأن هذا الأخير وجه نداء  لجميع التجار والفروع المنضوية تحت لوائة دعاهم فيها إلى أخذ احتياطاتهم اللازمة والتزود بالمؤونة الكافية تحسبا لعودة موجة الاضطرابات الجوية التي أعلن عنها الديوان الوطني للأرصاد الجوية مع التكثيف من نشاطاتهم التضامنية تجاه المناطق الجبلية المعزولة والبعيدة والابتعاد عن مظاهر الجشع والانتهازية التي سجلت لدى عدد من التجار وتجار السوق السوداء والذين استغلوا الفترة الماضية لتحقيق أرباح على حساب المواطنين وسكان المناطق المتضررة. 

وأشار الاتحاد إلى تسجيل بعض التجاوزات من قبل بعض التجار والتي اعتبرها حالات معزولة غير أنه ذكر بالمبادرات التي قام بها تجار آخرون على غرار تجار وموزعين ومستوردين كبار ينشطون على مستوى ولايات الشرق الجزائري كالعلمة وسطيف والذين ضمنوا نقل كميات هامة من السلع والمواد الأساسية من خلال تخصيص شاحنات وذلك نحو المناطق الجبلية والأرياف المعزولة وهذه مبادرة محسوبة على التجار ويجب أن تكون مثالا يحتذي به باقي الناشطين في القطاع التجاري، غير أن مصادر من أتحاد التجار والحرفيين أكدت ان الفترة الأخيرة التي مرت بها البلاد كشفت مدى الضعف الحاصل على مستوى الجماعات المحلية والبلديات الذين أثبتوا عجزهم في مواجهة أي ظرف طارئ لولا تدخل مؤسسات أخرى على غرار الجيش والدرك والأمن الذين فكوا العزلة عن العديد من المناطق لذا فأمام هذا الظرف.

ودعا الاتحاد إلى ضرورة إعادة النظر في بعض المسائل الجوهرية المتعلقة بالقطاع التجاري من خلال تسطير برنامج خاص لمواجهة الطوارئ سواء تلك المتعلقة بالكوارث الطبيعية والتقلبات الجوية أو تلك الخاصة بتذبذب الأسواق العالمية وبالتالي الحد من انعكاساتها ونتائجها السلبية على أسواقنا واقتصادنا كما دعا الاتحاد إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة التخزين والتوزيع الحالية من خلال إضفاء تعديلات وإجراءات جديدة أكثر ليونة.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن