الوطن
انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية
تحسبا للتشريعيات القادمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 فيفري 2017
انطلقت، أمس، المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للتشريعيات القادمة، وستدوم إلى غاية الـ22 فيفري الجاري. وتأتي هذه المراجعة بعد تلك السنوية التي أجريت من الفاتح أكتوبر الفارط وإلى غاية الـ30 منه بهدف تمكين المواطنين الذين بلغوا 18 سنة يوم الاقتراع وغير المسجلين على القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم بمكان إقامتهم.
وعلى غرار المواعيد الانتخابية السابقة، استفادت الانتخابات المقبلة من مزايا التكنولوجيات الحديثة، منها تحيين القوائم الانتخابية بفضل السجل الوطني للحالة المدنية، الذي سيسمح بتفادي التسجيل المزدوج وتسهيل عملية الشطب. وستتيح عملية إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال للإدارة بإعداد القوائم الانتخابية للمواطنين بشكل مريح وسريع.
وفي نفس السياق، يرى خبراء في القانون أن "إنشاء سجل آلي للحالة المدنية سيسهل العملية ككل، من منطلق أن لكل مواطن رقما تعريفيا وطنيا لا يستطيع بموجبه تسجيل نفسه في بلديتين مثلا، وهو نفس الحال بالنسبة لحالات الوفاة التي تسجل آليا"، معتبرين "أن هذا الإجراء هو خطوة عملاقة في سياق تطهير القوائم الانتخابية، من شأنه إضفاء الشفافية والمصداقية عليها، حيث أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية حلقة أساسية في مسار التحضير للانتخابات التشريعية، مفيدا "أن الإرادة الحقيقية لتطهير هذه القوائم وما دامت موجودة فإنها يجب أن تكلل بتحسيس المواطنين والرأي العام إعلاميا، وهو ما يتعين على وزارتي الداخلية والعدل القيام به لحث المواطنين على المساهمة الشعبية في هذه العملية الهامة".
وتحسبا للانتخابات القادمة، دعت وزارة الداخلية المواطنين الذين غيروا مقار إقامتهم للتقرب من البلديات قصد التسجيل أو الشطب أو حتى الاطلاع على القوائم الانتخابية، وتسجيل أنفسهم إذا لم يتم تسجيلهم، كما شرعت في ذات الصدد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في تنصيب أعضاء المداومات على المستوى المحلي وبالخارج في الفترة ما بين الـ 08 إلى الـ16 فيفري 2017 الجاري.
ويعتبر قرار تنصيب هؤلاء الأعضاء الذين تم انتدابهم بقوة القانون بتعليمات من رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال بعد اجتماع اللجنة الدائمة للهيئة، قصد تنظيم عملية انتشار المداومات الولائية عبر التراب الوطني وفي الخارج، وذلك على إثر صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية المقررة يوم الـ04 ماي المقبل. كما كلفت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بموجب الدستور، بمهمة العمل بكل استقلالية على تعزيز مصداقية الانتخابات والسهر على شفافيتها ونزاهتها، منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.
محمد الأمين. ب
