الوطن
12 محضر متابعة قضائية ضد من يبيعون السميد بغير أسعاره المقننة!
قرار الغلق لا يمس المطاحن لأنها توظف المئات من العمال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 فيفري 2017
تمكن أعوان الرقابة بوزارة التجارة مؤخرا من كشف 95 محاولة لبيع مواد غذائية مقننة الاسعار فوق أسعارها الحقيقية من طرف تجار جملة وتجزئة منذ بداية السنة بالعاصمة، حيث وصل مبلغ هذه المعاملات غير الشرعية الى قرابة مليوني دينار جزائري، بين ارباح غير شرعية وانعدام الفوترة.
ومست هذه التجاوزات مختلف المنتجات المقننة من الحليب، الخبز، الفرينة والسميد وغيرهم، حيث أكد رئيس مكتب مراقبة الممارسات التجارية بمديرية التجارة لولاية الجزائر كريم بوزرارة بان مصالحه امضت 12 محضر متابعة قضائية بخصوص التجاوزات التي مست اسعار السميد، بقيمة تقارب 300 ألف دينار، 250 ألف دينار منها تخص انعدام الفوترة، و45 ألف دينار متعلقة بأرباح غير شرعية، وأضاف بوزرارة بقوله، ان التدخلات التي شنتها مصالحه شهر جانفي الماضي بلغت ألف و900 تدخل، امضت فيها 64 محضر متابعة قضائية خاصة بأرباح غير شرعية تصل الى 370 ألف دينار و31 محضر خص انعدام الفوترة بقيمة مليون و572 ألف دينار.
وتعليقا على توعد وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون للمضاربين في اسعار المواد المقننة، بتسليط عليهم أقصى العقوبات، كون هذه الممارسات تعد اختلاسا لأموال الدولة وتحويلا غير شرعي لمساعداتها، قال بوزرارة بان القانون واضح بهذا الشأن، حيث تتمثل هذه العقوبات في الغرامات المالية او غلق المحلات لأجال اقصاها شهرين، وتتراوح الغرامات المالية التي يدفعها المخالفون بين 100 الف دينار الى مليار سنتيم فيما يعفى منها التجار الذين اثبتوا عدم ارتكابهم للمخالفة عمدا، في حين تغلق محلاتهم لمدة 60 يوما في حالة تكرار المخالفة لمرة ثانية.
هذا واكد بوزرارة بان قرار الغلق لا يمس في غالب الأحيان المصانع لاعتبارات كثيرة منها انها توظف الكثير من العمال، في حين شدد على تعريضها لغرامات مالية في حال ثبت تورطها في المساس بأسعار المواد المقننة.
دنيا. ع
