الوطن
التشريعات تضع بن غبريط في ورطة وأولياء التلاميذ يحذرون من تأخر جديد في الدروس
بعد إبداء عدد لا بأس به من الأساتذة رغبة في الترشح
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 فيفري 2017
أعربت جمعيات أولياء التلاميذ عن مخاوفها من الانعكاس السلبي لإيداع الأساتذة عبر مختلف ولايات الوطن ملفاتهم للترشح للتشريعيات المقبلة ضمن مختلف التشكيلات السياسية، على أقسام الامتحانات على اعتبار أن تعويض الأساتذة المترشحين بمتعاقدين قبيل الامتحانات من شأنه التأثير على نفسية المتمدرسين خاصة طلبة البكالوريا.
وأمام ذلك وجهت جمعيات أولياء التلاميذ تحذيرات إلى المسؤولة الأولى لقطاع التربية نورية بن غبريط من هجرة الأساتذة اقسامهم وانشغالاهم بالانتخابات التشريعية المقبلة، في ظل التأخر في تقدم الدروس، مشيرة أن تطمينات وزيرة التربية نورية بن غبريط التي أكدت على اتخاذ كل الاجراءات لتعويضهم بمتعاقدين بإعتبار ان القوانين لا تمنع هؤلاء من الترشح في الانتخابات يحمل سلبيات على تلاميذ البكالوريا والبيام والسنكيام خاصة.
وسلطت الجمعيات الضوء على النقاط السوداء التي ستنجر عن اهتمام هؤلاء الأساتذة بالتشريعات، مشيرة" أنه سينجر تسجيل المزيد من التأخير في الدروس بسبب ترشح الأساتذة مما سيجعل من مناصبهم شاغرة وبالرغم من أن الوزارة على غرار باقي القطاعات تحصلت مند سنة 2012 على ترخيص من الوظيف العمومي لتعويض المناصب الشاغرة بمتعاقدين إلا أن الأولياء أكدوا أن تعويض الأساتذة بمتعاقدين من شأنه التأثير سلبا على نفسية التلاميذ خاصة اقسام الامتحانات المقبلين على امتحانات النهائية"، وهذا بالرغم أن أزيد من عشرين ألف متعاقد لا يزالون من دون توظيف وهم على اتم الاستعداد للعودة لمقاعد التدريس على أمل ترسيمهم، في انتظار اللجوء إلى توظيفهم لسد العجز الذي سيسببه هؤلاء مع انطلاق الحملة التي ستستمر شهر.
هذا فيما أكدت وزيرة التربية نورية بن غريط في تصريح سابق " ان مصالحها لن تمنع للأساتذة الراغبين في الترشح للتشريعيات، ضمن قوائم مختلف التشكيلات السياسية أو القوائم الحرة شريطة عدم انعكاس ذلك سلبا على المسار الدراسي، باتخاذ المديريات الإجراءات اللازمة في الآجال المحددة لضمان عدم توقف الدروس وتعطل مصالح التلاميذ خاصة المقبلين على الامتحانات الرسمية.
وطمأنت الوزيرة بأنها ستباشر تحريات حول الأساتذة الراغبين في خوض غمار التشريعيات المقبلة، لاتخاذ الاحتياطات الضرورة وتجنب أي إضرار بالبرنامج والمنهاج الدراسي، وكذا السير الحسن للدروس، مشيرة إلى أنها ليست ضد فكرة ترشح الأساتذة، ولكن ينبغي إطلاع الوزارة أو المديريات بذلك للبحث عن بدائل لتفادي أي تذبذب في سير الدروس، مانحة ذلك الضوء الاخضر للأساتذة الراغبين في ولوج قبة الغرفة السفلى للبرلمان، بالترشح ضمن قوائم مختلف التشكيلات السياسية أو القوائم الحرة.