الوطن

ولد خليفة: التعديل الدستوري الأخير دعم الخيارات الاستراتيجية للدولة

قال بأنه فتح عهدا سياسيا جديدا لقيم الجمهورية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 فيفري 2017

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن التعديل الذي طرأ على دستور البلاد في فيفري من السنة الماضية، قد كان له الأثر على المستوى الإقليمي والدولي، من حيث مساهمته في الخيارات الاستراتيجية في جعل الجزائر استثنائيا، عربيا وإفريقيا، من حيث الاستقرار والأمن. وأشار ذات المسؤول إلى أن التقارير الدولية حول الإرهاب تثبت أن الجزائر باتت مرجعا في مكافحة التطرف العنيف ونموذجا فعالا في صناعة الاستقرار وحل النزاعات عن طريق المصالحة الوطني.

قال العربي ولد خليفة، في كلمة له لدى افتتاحه أشغال اليوم البرلماني، الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني حول أهداف ونتائج التعديلات الدستورية في حاضر الجزائر ومستقبلها، بالنادي الوطني للجيش بالعاصمة، بحضور أعضاء من الحكومة وقانونيين وأكاديميين وممثلي هيئات المجتمع المدني، أن "هدف التعديلات الدستورية وكل القوانين التي اعتمدها المجلس هو تعزيز الأداء الوظيفي لمؤسسات الجمهورية والرفع من نسبة المشاركة السياسية للمواطنين في الاستحقاقات الانتخابية، لافتا إلى أن تلك التعديلات فتحت عهدا سياسيا جديدا ومنظومة قانونية ستجعل من بلادنا قلعة لقيم الجمهورية والسلم والمصالحة الوطنية"، وتابع أن "القراءات الموضوعية للتعديلات الدستورية تؤكد حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على تكريس الديمقراطية في بلادنا من خلال ترقية حقوق الإنسان وضماناتها وجعل المشاركة السياسية أساس الحكم والضابط للمشروعية السياسية".

وأكد المتحدث، في سياق آخر، أن الجزائر شهدت منذ بداية الألفية الثالثة تحولات بنيوية كبرى من أجل إحداث طفرة نوعية على المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدبلوماسية، حيث فتحت ورشات كبرى لإصلاح وعصرنة هياكل الدولة، إصلاح العدالة، إصلاح المنظومة التربية، فضلا عن إصلاحات هيكلية في منظومة التعليم العالي. وتؤكد القراءات الموضوعية للتعديلات الدستورية، يقول ولد خليفة، حرص رئيس الجمهورية على تكريس الديمقراطية في بلادنا من خلال ترقية حقوق الإنسان وضماناته، وجعل المشاركة السياسية أساس الحكم والضابط للمشروعية السياسية، وكذلك عن طريق تأكيد الفصل بين السلطات بجعل البرلمان القلب النابض للديمقراطية الوطنية بعمله التشريعي والرقابي، وبمساهمته ومبادراته الهادفة لتعزيز منطق الدولة.

ولدى حديثه عن أهمية التعديلات على المستوى القضائي، قال ولد خليفة أنها مكنت من استقلالية القضاء ليضمن أكثر حقوق المواطنين ويعزز مسارات بناء دولة الحق والقانون، بشكل يقوي المناعة الهيكلية للدولة ويمنح البناءات الوظيفية للمجتمع مزيدا من الاستقرار والطمأنينة، موضحا أن "التعديلات شكلت حلقة فاصلة في بناء مجتمع بهويته الجامعة وأصوله الراسخة تحقيقا لأهداف ثورتنا التحريرية". 

وفي هذا الخصوص، أكد ولد خليفة دور الجيش الوطني الشعبي في استقرار الدولة ونجاحه في العمليات الوقائية والاستباقية مع المؤسسات الأمنية الأخرى، موضحا أن هدف التعديلات وكل القوانين العضوية التي اعتمدها البرلمان هو تعزيز الأداء الوظيفي لمؤسسات الجمهورية والرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين في الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا أنها ستنظم بشروط وضمانات إضافية أقرها الدستور.

هني. ع