الوطن
لوح: لا أماكن احتجاز سرية في الجزائر !!
أشار إلى أن حرية تنقل الأشخاص أصبحت مقيدة في الدول المتقدمة عكس بلادنا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 فيفري 2017
قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الجزائر لا تملك مراكز احتجاز سرية، وأن مصالح الأمن مجبرة على تبليغ الجهات القضائية بأماكن الحبس. وأكد أن الجزائر لا تملك أي مراكز احتجاز أو اعتقال سرية كما تروج له بعض الأطراف، مشيرا أن حرية تنقل الأشخاص أصبحت مقيدة في الدول المتقدمة عكس الجزائر.
الطيب لوح أبرز، في يوم برلماني بمناسبة الذكرى الأولى للمصادقة على التعديل الدستوري، نظمت أمس بالجزائر العاصمة، أن التطور الحاصل في مجال الحريات في الجزائر، في الوقت الذي تشهد بعض الدول المتقدمة تراجعا في الحريات والحد من حرية تنقل مواطنيها بقرار إداري، في الجزائر لا يتم ذلك إلا بقرار إداري. وأضاف أن الجزائر التي انتصرت على الإرهاب بعدما حاربته من دون معين ولا نصير في التسعينات بمفردها، باتت اليوم نموذجا في مجال حريات المواطنين.
من جهة أخرى، قال وزير العدل حافظ الاختتام أن الجزائر تفتخر اليوم بالتعديلات الدستورية التي وسعت هامش حريات وحقوق الإنسان على أرض الواقع، ولم تجعل منها شعارات جوفاء على غرار بعض الدول المتقدمة التي تتباهى بالديمقراطية، حيث قامت بالتضييق على المواطنين على أساس اختلاف طائفي، وهو ما تجاوزته الجزائر من خلال تبني إصلاحات قضائية شاملة.
وحسب وزير العدل، فإن أهم الإصلاحات التي تمخضت عن التعديلات الدستورية، ما تعلق أساسا بإصلاح الفراغات القانونية التي كشفتها الممارسات الميدانية لأهل القضاء، إضافة إلى إصلاح السجون وضمان الحقوق والحريات للأشخاص، إلى جانب ما يصدر من قوانين في السنوات الأخيرة، مثمنا إدراج عدة نصوص قانونية ودراستها على مستوى السلطة التشريعية.
وتحدّث الوزير عن سلسلة مشاريع القوانين التي انبثقت عن الدستور في المجال القضائي، فذكر أنّه تمّ إصدار 14 نصّا تشريعيا، منها ما يتعلّق بمكافحة العنف ضدّ المرأة، تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب وتجريم تنقل الأشخاص إلى أماكن النزاع من أجل المشاركة في عمليات إرهابية أو تمويلها، كما هناك من بين هذه النصوص ما تعلّق بالظروف الاجتماعية لبعض الفئات، على غرار القانون المتعلق بصندوق النفقة للمحرومين والمطلقات، وقانون آخر يخصّ تحسين مناخ الأعمال والقانون التجاري والشركات ذات المسؤولية المحدودة لتشجيع الاستثمار، الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. كما عرّج على تعديل قانون الإجراءات الجزائية والتنظيم القضائي، الذي تضمّن إصلاحات عميقة لضمان حريات وحقوق الجزائريين واستحداث آليات جديدة سمحت بتعزيز سلطة القضاء.
آدم شعبان
