الوطن
الحكومة تفرض زيادات جديدة في تسعيرة المياه
ستستثني منها من لا يتجاوز استهلاكه اليومي 25 مترا مكعبا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 فيفري 2017
يرتقب أن تفرض الحكومة، قريبا، زيادات جديدة في تسعيرة المياه، وتخص الزيادات الزبائن الذين يتجاوز استهلاكهم اليومي 25 مترا مكعبا. وحسب ما كشف عنه وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، فإن تسعيرة المياه ستعرف عملية مراجعة قريبا بالشكل الذي يساعد على ترشيد هذه الثروة، وبشكل يستثني حوالي 18 مليون جزائري يستهلكون أقل من 25 مترا مكعبا يوميا.
أوضح عبد القادر والي، لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الثالثة، أمس، أن عملية مراجعة التسعيرة سيكون على أساس يعكس نظرية "من يستهلك أكثر يدفع أكثر"، ولم يعط الوزير موعدا نهائيا للشروع في تطبيق التسعيرة الجديدة، مكتفيا بالقول أن ذلك لا بد أن يتحقق في أقرب وقت، حيث تتوافق التسعيرة الجديدة مع مستوى الاستهلاك، مضيفا أنه حاليا ثمن المياه هو نفسه بالنسبة للمواطن العادي وكذا أصحاب النشاط الصناعي والسياحي وأيضا الشركات التي تستخدم كميات كبيرة من الماء، ولا ننسى الحمامات ومختلف الشركات التي تعتمد في الأساس في عملها على هذه المادة، وهو ما اعتبره بدوي غير عادل.
وكشف ضيف الثالثة أن 18 مليون جزائري لا يتجاوز استهلاكهم اليومي من الماء 25 مترا مكعبا، مشيرا إلى أن هؤلاء ليسوا معنيين بالزيادة في التسعيرة، ولم يعط الوزير تفاصيل عن الأسعار الجديدة.
وبرر الوزير هذه الزيادة بارتفاع تكلفة إنتاج المياه والذي يعود إلى عدة اعتبارات، منها أن تكلفة اللتر الواحد من المياه تقدر بـ 70 دينارا، فيما يصل إلى حنفيات المواطنين بسعر 6.30 دينار للتر الواحد، مشيرا إلى أن مؤسسة تسيير المياه بالجزائر "الجزائرية للمياه" تعاني عجزا ماليا يصل إلى 10 ملايير دينار.
إكرام. س
