الوطن

عمال يهدرون المال العام بكثرة الغيابات والعطل المرضية الوهمية !!

في وقت تعيش الجزائر أزمة اقتصادية تتطلب التشمير على السواعد

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 فيفري 2017

تكشف العديد من التقارير أن الخزينة العمومية تخسر الملايير سنويا بسبب ضعف مردودية العامل الجزائري وكثرة غياباته وعطله المرضية والتسيب الموجود بالإدارات والمؤسسات العمومية فرغم الازمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر وشح الموارد المالية وحالة التقشف التي فرضتها الحكومة على المواطنين لا يزال العمال في القطاع العام على وجه الخصوص يسيرون بـ "عقلية" البايلك" الأمر الذي يعد أحد أسباب تأخر الاقتصاد الجزائري وضعف مردودية وتنافسية المؤسسات.

رغم الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر والذي يتطلب التشمير على السواعد والعمل من أجل تجاوز الأزمة إلا أن الواقع الوظيفي والتوجه العام للعمال الجزائريين لا يزال يؤكد مبدا العمل على قدر الراتب المنطق الذي يتبناه الجميع تقريبا ما يجعل الخزينة العمومية تفقد مبالغ كبيرة سنويا جراء التوقف المزمن للعمال، والتسيب الموجود بالمؤسسات والإدارات والتحايل في أوقات العمل وكثرة الغيابات والعطل المرضية فحسب أخر مسح لصندوق الضمان الاجتماعي كشف عنه  بداية 2017 حول العطل المرضية المغشوشة فأن حصيلة المراقبة لسنة 2016 التي شملت الأجراء كشفت عن وجود 1.268 حالة غش في العطل المرضية على المستوى الوطني وحسب ذات المسح فأن هذه العطل المرضية المغشوشة كلفت الصندوق خلال السنة المذكورة أكثر من 9،439 مليون دج وهو مبلغ "ضخم"، في الوقت الذي تدعوا فيه السلطات العمومية إلى ترشيد النفقات لمواجهة الوضعية المالية الصعبة التي تعرفها البلاد جراء تراجع مداخيل النفط، من جهتها تكشف أرقام وزارة العمل ذات الواقع حيث  أعترف وزير القطاع محمد الغازي مؤخرا تسجيل الوظيف العمومي تشبعا بمليونين ونصف مليون موظف، وهو رقم أكبر بكثير من حاجيات الدولة، مؤكدا أن مليون ونصف مليون موظف عدد كاف لتلبية الحاجيات الوطنية ما يعني أن مليون عامل في الوظيفة العمومية يتلقون اجورهم دون أي مردودية أو إنتاجية وهو ما جعل المؤسسة الجزائرية مهما كان حجمها تعاني من تواضع جودة إنتاجيتها، وبالإضافة لكثرة الغيابات والعطل المرضية المغشوشة وتشبع عدد من القطاعات بأكثر من احتياجاتهم من العمال تشير دراسات أن إنتاجية العامل الجزائري لا تتعدى 22 دقيقية في اليوم من إجمالي 7 ساعات التي يقضيها في مكان عمله مشيرة إلى وجود آليات عديدة لسرقة وقت العمل داخل المؤسسات الجزائرية. ويؤكد الخبراء صحة هذه التقارير معترفين أن المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة تعاني من مشكلة ارتفاع عدد العمال غير الفعالين، وكذا التوظيف غير المناسب للعمال والتقسيم الفوضوي للعمل، وهو ما يضاعف أعباء المؤسسات ويحد من إنتاجيتها وتنافسيتها وهو نفس ما ينطبق على الإدارات والهيئات العمومية التي اصبح عمالها يشكلون عبء على الخزينة العمومية ويشير الخبراء أن حوالي 90 بالمائة من المؤسسات والإدارات عليها إعادة النظر في معايير المردودية سواء للشركة او للعامل لوضع حد للخسائر التي تتحملها من خلال عمليات تأهيل ومرافقة، وبعدها عمليات ردع ومراقبة للعمال وإنتاجيتهم.