دولي

"الكنيست" يقر قانون "سلب الأراضي" لشرعنة الاستيطان وردود فعل فلسطينية غاضبة

يتيح القانون، مصادرة أراض خاصة فلسطينية لغرض الاستيطان

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 فيفري 2017

صادق "الكنيست" (البرلمان) "الإسرائيلي" بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء أمس الأول على قانون "التسوية"، الذي يشرع عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية. 

وأعلن يولي ادلشتاين، رئيس الكنيست، في ختام جلسة التصويت، تأييد 60 نائبا، للمشروع ومعارضة 52 له، وتغيب 8 نواب بينهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أصل 120 عضوا في البرلمان "الإسرائيلي".  وفي وقت سابق أمس، أعلن رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، عن طرح القانون أمام الكنيست للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد إقراره بالقراءة الأولى في نوفمبر الماضي.  وأشار نتنياهو إلى أنه أعلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنية "الكنيست" التصويت على مشروع القرار، إلا أنه أوضح أنه لم يطلب "الضوء الأخضر" من الإدارة الأمريكية.  وأثار مشروع القانون خلافا حادا في أوساط المعارضة والائتلاف الحكومي الحاكم.  وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن "يتسحاق هيرتسوغ"، زعيم المعارضة "الإسرائيلية" وصف القانون بـ"الكارثة"، ودعا رؤساء الأحزاب المختلفة إلى التصويت ضد مشروع القانون.  ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراض خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان، كما يمنع المحاكم "الإسرائيلية" من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي. 

• الرئاسة الفلسطينية: إقرار الكنيست لـ"قانون التسوية" مخالف للقرار 2334 

وردا على القرار اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن "قانون التسوية" الذي صوتت عليه الكنيست الإسرائيلي، مرفوض ومدان، مشيرا إلى أن هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334. وطالب أبو ردينة في تصريح المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة تصعب السيطرة عليها.

وفي السياق، استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بشدة، في تصريح لها، إقرار الكنيست الإسرائيلية قانون "تبييض المستوطنات وتشريعها" في الأراضي الفلسطينية. وقالت عشراوي: "في تحد نوعي وخطير، أقدمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية والمتطرفة على إقرار قانون تبييض المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبهذا تكون إسرائيل قد قضت نهائيا على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967 متحدية القرارات والقوانين الدولية بما فيها القرار 2334 وميثاق روما الأساسي الذي بموجبه يعتبر الاستيطان جريمة حرب وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية". وأضافت: "لقد أجازت إسرائيل بإقرارها هذا القانون شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أملاك الفلسطينيين الخاصة بأثر رجعي، وأباحت للمستوطنين الشروع بالاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس دون مساءلة وعقاب".

• مسؤولون فلسطينيون ومنضمات إسرائيلية يسارية تستنكر القرار 

من جهتهم استنكر مسؤولون فلسطينيون، ومنظمات يسارية "إسرائيلية"، في بيانات منفصلة، إقرار "الكنيست" الصهيوني بالقراءتين الثانية والثالثة، قانون سلب الأراضي الفلسطينية (تبييض المستوطنات في الضفة الغربية). حيث أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، في تصريح صحفي، أن السلطة التي لا تستطيع حماية أملاك مواطنيها وأراضيهم، عليها أن تغادر وتفسح المجال للشعب بمقاومة المحتل وحماية أرضه وممتلكاته، في إشارة إلى إقرار برلمان الاحتلال قانون سلب الأراضي الفلسطينية، وشرعنة البؤر الاستيطانية. وشدد الهندي، أن على السلطة أن تخجل من ملاحقة المجاهدين والمناضلين في الضفة الغربية المحتلة، خدمة للمحتل الذي يصادر أرضهم ويهدم بيوتهم، مشيرا، أن التلويح بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية يذكرنا بكل الأوهام السابقة التي لمحت بها السلطة الفلسطينية.  كما دانت ثلاث منظمات "إسرائيلية" يسارية، مصادقة الاحتلال على القانون، ووصفت منظمة "السلام الآن" (يسارية غير حكومية) قرار الكنيست بأنه "وصمة عار"، مشيرة إلى أن "مستقبل إسرائيل بات في أيدي أقلية متطرفة". من جانبها، هاجمت منظمة "يش دين" (هناك قانون)، في تغريده لها على حسابها في "تويتر"، القانون الجديد، ونعتته بـ "غير القانوني، وغير الأخلاقي".