الوطن
قضية غيابات النواب عن جلسات النقاش أثرت على الأداء البرلماني
صادقوا على 6 قوانين عضوية منذ إقرار الدستور الجديد للبلاد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 فيفري 2017
صادق المجلس الشعبي الوطني على 6 قوانين عضوية منذ التعديل الدستوري في الـ 7 فيفري 2016، إضافة إلى التصويت على الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تحسبا للانتخابات التشريعية، المزمع تنظيمها في الـ 4 ماي المقبل، وكذا دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحسب ما أكد عليه نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين، لخضاري السعيد، فإنه قد تمت المناقشة والمصادقة على 6 قوانين عضوية منذ التعديل الدستوري الأخير، مبرزا أن هذه العهدة الانتخابية هي عهدة إصلاحات بامتياز لتحسين الأداء البرلماني وتكريس الديمقراطية في الجزائر.
قال لخضاري السعيد، في تصريحات صحفية، أمس، خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح"، أن البرلمان سيقوم بتنظيم ندوة حول "أهداف ونتائج التعديل الدستوري في حاضر الجزائر ومستقبلها" بنادي الجيش بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، للوقوف على تقييم النتائج الإيجابية التي تمخض عنها هذا الدستور الجديد لتوضيح مدى تقدم المسار الديمقراطي بالجزائر، بحضور عدة شخصيات وأساتذة ومختصين في القانون الدستوري، مضيفا أنه سيتم إلقاء 8 محاضرات في اليوم خلال هذه الندوة.
واعتبر ضيف الأولى أن هذه الندوة هامة لتقييم الأداء البرلماني خلال هذه العهدة التي تعد عهدة إصلاحات بامتياز، مبرزا أنه تم في إطار التعديل الدستوري المصادقة على 6 قوانين عضوية، إضافة إلى التصويت على الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تحسبا للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في الـ 4 ماي المقبل وكذا دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأضاف ذات المسؤول أنه من أهم القوانين التي تمت المصادقة عليها، القانون الذي ينظم العلاقات بين الغرفتين والقانون العضوي للانتخابات، حيث تؤكد المادة 193 على ضرورة نظر المترشحين في قائمة المنتخبين وكذا القانون العضوي المتعلق بتقلد الوظائف العليا في البلاد، والتي يشترط فيها الجنسية الجزائرية، إضافة إلى قانون الإجراءات الجزائية الذي يرتكز على إعادة النظر في التنظيم القضائي وإنشاء محكمة ابتدائية ومحكمة الاستئناف.
كما ذكر المتحدث ذاته أن الدستور الذي تم التصويت عليه في الـ 7 فيفري 2016 جاء بعد 3 سنوات من المشاورات السياسية بين رئاسة الجمهورية بممثليها والطبقة السياسية وكل فعاليات المجتمع المدني.
وبخصوص جانب التكوين على مستوى البرلمان، أفاد بأنه تم تنظيم دورة تكوينية للبرلمانيين، غير أن معظم النواب لا يستمرون في التكوين، إلى جانب أن قضية الغيابات أثرت على الأداء البرلماني، داعيا إلى ضرورة إيجاد آلية لإلزام النائب للتكوين في المجال البرلماني من خلال تنظيم أيام دراسية.
هني. ع
