الوطن

تباين في مواقف الأحزاب حول إصلاحات الدستور الجديد بعد عام من إقراره

البرلمان القادم يتحمل مسؤولية كبيرة في إنهاء القوانين

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 فيفري 2017

في وقت تتغنى أحزاب الموالاة بالمكاسب التي حققها الدستور، تواصل أحزاب المعارضة انتقادها لأهم وثيقة جاءت معد مخاض عسير، حيث تعتبر عملية مراجعة الدستور التي تدخل سنتها الأولى اليوم، بمثابة تتويج للإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية بهدف تعزيز دولة القانون وتكريس الديمقراطية وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.

بالمقابل، يؤكد خبراء ومختصون في الدستور، أن نواب العهدة التشريعية القادمة ستتحمل جزءا كبيرا في إتمام الورشات المنبثقة عن الدستور، باعتبار أن المصادقة على الدستور جاءت في آخر عمر الدورة البرلمانية، في حين يرى النواب أن هناك إشكاليات عديدة حالت دون تطبيق ما جاء فيه من إصلاحات داخل الهيئة التشريعية، أبرزها تلك التي تتعلق بنزول الحكومة إلى البرلمان وتقديم الوزير الأول بيان السياسة العامة، وكذا تأخرهم في الرد على الأسئلة التي يوجهها النواب لهم.

وعن هذه المسألة، يقول النائب عن حركة مجتمع السلم، نعمان لعور، أن الدستور لا يزال حبرا على ورق بعد سنة من المصادقة عليه، مستدلا بعدم تطبيق القوانين المتعلقة بإلزامية عرض الوزير الأول لبيان السياسة العامة، إلى جانب تأخر الرد على المسائلات الموجهة للوزراء والتي حددها الدستور بشهر، حيث لم يتم على الرد على الأسئلة في وقتها المحدد. وقال في هذا الصدد "الدستور ينفذ على من يشاء والسلطة التنفيذية هي الدستور"، كما انتقد محدثنا عدم مصادقة الغرفتين على النظام الداخلي، إلى جانب عدم الإفراج عن القوانين المنظمة للمجالس العليا، على غرار المجلس الأعلى للشباب، وكذا عدم توفر الإجراءات القانونية التي تسمح للمعارضة بإخطار المجلس الدستوري على مختلف القوانين.

في حين يقول المحامي وعضو المجلس الدستوري سابقا، فادن محمد، أن أبرز ما جاء في الدستور الجديد بعد مرور سنة من إقراره، هو ما جاء في المادة 74 منه، والتي تحدد مدة المهمة الرئاسية للرئيس بواحدة غير قابلة للتجديد، لكن الخبير في القانون الدستوري، محمد فادن، أوضح أن هذا النص يسري بعد ثلاث سنوات ابتداء سنة التعديل، ويفهم من حديث الخبير أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإمكانه الترشح لانتخابات الرئاسة لعامي 2019 و2024 انطلاقا من نص الدستور، لاسيما ما تنص عليه المادة 74، لكن الرئيس القادم لا يمكنه تعديل المادة التي تحدد العهدة الرئاسية مستقبلا استنادا إلى خبراء القانون الدستوري.

وقال ذات المسؤول أن فقهاء القانون يجمعون على أن تعديل هذه المادة يعتبر من التعديلات الجوهرية التي تكرس مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة، وهو ما تنادي به الأنظمة الديمقراطية التي تحترم شعوبها.

وحسب الخبير فادن، فإن الأحزاب السياسية التي تلمح إلى ترشيح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات 2019 لا تختلف سياسيا أو قانونيا مع الدستور، حسبما يراه متابعون، مشيرا إلى أن التعديلات على مستوى السلطة التنفيذية تعد أبرز التعديلات.

أمال. ط